سلال: سنجدد عقد "سيوز"لخمس سنوات ولن نرفع تسعيرة الماء الشروب

أعلن عن الترخيص قريبا لإنشاء محطات تسلية على مستوى السدود

كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، الاثنين، عن تجديد عقد الشركة الفرنسية "سيوز" المكلفة بتسيير مياه الشرب بالجزائر العاصمة، والذي ينتهي في سبتمبر المقبل، بعدما كانت مهددة بالغاء العقد، حيث سبق وأن أعلن الوزير عن احالة ملفها على مجلس الوزراء للفصل فيه، مشيرا إلى وجود مفاوضات "لإبرام عقد لمدة خمس سنوات أخرى، بهدف تعزيز النتائج المتوصل إليها في مجال التحكم في تسيير مياه الشرب وتصريف المياه الصحية".
* ونفى سلال، في تصريح للإذاعة الوطنية، القناة الأولى، أي زيادة في تسعيرة الماء الشروب، وقال "إن السعر الحالي المطبق بعيد عن السعر المرجعي الحقيقي لهذه المادة، حيث يكلف إنتاج كل متر مكعب من الماء 32 دينارا، بينما يدفع المواطن ثلث السعر" فقط"، وأوضح أن "رفع سعر المياه ليس مبرمجا، على الأقل، لهذه السنة والسنة القادمة"، مبررا الأمر بأن "الدولة تعتبر الماء مادة اقتصادية وأيضا اجتماعية مما أدى بها إلى تدعيمه".
* وأوضح الوزير أن معدل استهلاك الفرد من مياه الشرب بلغ 170 لتر حاليا، وسيرتفع إلى 185 لتر في اليوم سنة 2025 ، بينما كان لا يتجاوز 90 لترا فقط في التسعينات، وقال معلقا "إننا وصلنا إلى رقم قياسي مقارنة بدول الجوار، وهذا بفضل الاستثمار المعتبر في بناء السدود، وكذا اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وأضاف "أن للجزائر اليوم إمكانيات لتغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب لعدة سنوات".
* وأرجع الوزير مشكل توزيع المياه إلى قدم شبكة التوزيع، الذي يؤدي إلى تسربات كبيرة، وصلت في بعض المناطق إلى 50 بالمائة، وكذا قرصنة المياه، ما أدى بالدولة إلى القيام بعمليات تحديث شبكة المياه التي تخص عموما أكثر من 50 مدينة، وأكد الوزير أن القطاع توصل إلى نتائج جد إيجابية بالنسبة لتوزيع المياه بحيث انتقلت النسبة من 40 في المائة سنة 2000 إلى 70 في المائة حاليا، في حين توصلت الكثير من البلديات إلى التزود بالمياه بشكل دائم.
* وعن سؤال حول فتح السدود المائية للتسلية، أفاد سلال أن مرسوما تنفيذيا يخص إنشاء محطات تسلية عل مستوى هذه المنشات سيدخل قريبا حيز التطبيق، وسيتم استغلال هذه الأماكن حسب دفتر شروط يحدد الاستعمال العقلاني لها.
* وفيما يخص المياه غير المتجددة، قال سلال إن الدراسات بينت أن مخزون المياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر جد معتبرة، بحيث تقدر ب 40 ألف مليار متر مكعب، لا يستغل منها ما بين 3 و 5 مليار متر مكعب حاليا سنويا، وانطلاقا من هذا المخزون تم انجاز مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست.
* أما في الشمال فهناك إعادة للمياه الساحلية إلى الأرض بعد معالجتها، فتصبح مياه جوفية صالحة للاستغلال في جل القطاعات، وتأمين الماء تم أكثر عن طريق تحلية مياه البحر، وذكر سلال أن هناك خزانات للمياه، ففي الشرق نجد سد بني هارون كأكبر سد في الجزائر من حيث المخزون، في الوسط حوض تقصبت، وفي الغرب حوض القارقار.