ارتفاع نسبة الواردات ب 22 بالمائة

خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية..

ارتفع مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع بنسبة 22.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010، وأكدت مصالح الديوان الوطني للإحصائيات أن ارتفاع أسعار الاستيراد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 لم يكن كبيرا أي بنسبة 7.5 بالمائة فقط، لأن حركة ارتفاع أسعار الاستيراد بدأت في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010.
ويشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع إلى أن غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا وأن تغير الأسعار تراوح بين 4.8 بالمائة و79.1 بالمائة باستثناء مجموعات «المنتجات الخام» و«السلع الاستهلاكية» التي عرفت انخفاضا على التوالي ب 2.7 بالمائة و2.1 بالمائة، كما أكد المصدر ذاته أن أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 31.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 وبشكل أساسي فإن هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب والحليب والسكر.
وأشار الديوان في ذات الصدد إلى أن أسعار المجموعة الهامة المتكونة «من المواد الأولية والطاقة والزيوت» قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 79.1 بالمائة ويرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية والمحروقات بشكل خاص، وأضاف أن مجموعات «التجهيزات الفلاحية» و«نصف المصنعة» قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا على التوالي ب 44.6 بالمائة و19.9 بالمائة، فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات المصدر- ارتفاعا أقل أهمية مقارنة بالمجموعات الأخرى أي بنسبة 4.8 بالمائة.
وفي ذات الصدد أوضح ديوان الإحصائيات «أنه إذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فإن المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد أكثر استقرارا»، وقد سجلت الأشهر الأولى من الثلاثي الأول مقارنة بنفس الأشهر من الفصل الأول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب 15.5 بالمائة في شهر جانفي 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و20.7 بالمائة في فيفري و31.9 بالمائة في شهر مارس2011 .
وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2010 لتقدر قيمتها ب 777.7 مليار دينار مقابل 724.2 مليار دينار حسب المصدر نفسه، وعلى أساس مجموعة المنتوجات سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف «العتاد الفلاحي» ب 40.3 بالمائة و«المواد الغذائية والمشروبات والتبغ» ب 37.1 بالمائة و«المواد الاستهلاكية» ب 18.8 بالمائة، وفي المقابل سجل تراجع في القيمة المالية في مجموعة «المنتوجات الخام» ب 24 بالمئة و«المواد نصف المصنعة» ب11.8 بالمائة و«المواد الأولية» (2.2 بالمائة) حسب ذات المصدر.
وفي مجال توزيع استيراد السلع على أساس المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى صدارة منطقة الاتحاد الأوربي ب 53.4 بالمائة من القيمة الإجمالية التي قدرت ب 415 مليار دينار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة، وتبقى قارة آسيا المنافس الأول للاتحاد الأوربي بما أن حصة الواردات القادمة من هذه المنطقة بلغت 20.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2010، مقابل 21.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، وتمثل بلدان أوربا الأخرى 4.7 بالمائة من إجمالي الواردات وبلدان أمريكا اللاتينية ب 9.5 بالمائة وشمال أمريكا ب 4.6 بالمائة والبلدان العربية ب 4 بالمائة وبلدان المغرب العربي ب 1.1 بالمائة وبلدان إفريقيا ب 1 بالمائة وأخيرا 0.6 بالمائة بالنسبة لبقية بلدان العالم.
كما أوضح المصدر نفسه أن «تطور الأسعار عند الاستيراد مدعمة بتطور القيم الجارية سمح بتراجع حجم الواردات بنسبة 12.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2011 ومقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010»، مشيرا إلى أن هذا التراجع يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تقليص حجم الواردات.
يذكر أن مؤشر الأسعار عند استيراد السلع سجل ركودا في سنة 2010 بعد تراجع طفيف نسبته 0.04 بالمائة مقارنة بسنة 2009 أي الأول منذ الزيادات المتتالية المسجلة منذ سنة 2003.