أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 32 بالمئة خلال الثلاثي الأول

حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات

كشفت بيانات الديوان الوطني للإحصائيات عن تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع بنسبة 22.6 بالمئة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وأوضحت نفس البيانات أن ارتفاع أسعار الاستيراد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 لم يكن كبيرا أي بنسبة 7.5 بالمئة فقط، لأن حركة ارتفاع أسعار الاستيراد قد بدأت في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010. ويشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع إلى أن غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا وأن تغيّر الأسعار تراوح بين 4.8 بالمئة و79.1 بالمئة باستثناء مجموعات المنتجات الخام والسلع الاستهلاكية التي عرفت انخفاضا على التوالي ب 2.7 بالمئة و2.1 بالمئة.
كما أكدت نفس الأرقام التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 31.9 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وبشكل أساسي فإن هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب والحليب والسكر. وأشار الديوان في ذات الصدد إلى أن أسعار المجموعة الهامة المتكونة من المواد الأولية والطاقة والزيوت، قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 79.1 بالمئة ويرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية والمحروقات بشكل خاص.
وأضاف أن مجموعات التجهيزات الفلاحية ونصف المصنعة قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا على التوالي ب44.6 بالمئة و19.9 بالمئة، فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات البيانات- ارتفاعا أقل أهمية مقارنة بالمجموعات الأخرى أي بنسبة 4.8 بالمئة.
وفي ذات الصدد، أوضح ديوان الإحصائيات أنه إذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة، فإن المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد أكثر استقرارا. وقد سجلت الأشهر الأولى من الثلاثي الأول مقارنة بنفس الأشهر من الفصل الأول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب15.5 بالمئة في شهر جانفي 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و20.7 بالمئة في فيفري و31.9 بالمئة في شهر مارس 2011.
وخلال الثلاثي الأول 2011 ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول 2010 لتقدر قيمتها ب 777.7 مليار دج مقابل 724.2 مليار دج حسب نفس المصدر.
وعلى أساس مجموعة المنتجات سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف العتاد الفلاحي ب 340.3 بالمئة والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ ب 37.11 بالمئة والمواد الاستهلاكية ب 18.8 بالمئة.
في المقابل، سجل تراجعا في القيمة المالية في مجموعة المنتجات الخام بنسبة 24 بالمئة، والمواد نصف المصنعة ب11.8 بالمئة والمواد الأولية ب2.2 بالمئة حسب نفس الهيئة.