هكذا قامت «كوجال» بتحويل الملايير نحو بنوك طوكيو وروما

تحت غطاء استيراد آلات أشغال عمومية أو تسديد مستحقات العمال..

أكد مصدر من البنك المركزي أن الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة ترجئ عملية تسديد كل مستحقات الشركة اليابانية «كوجال»، التي أسند لها إنجاز عدة مقاطع بالطريق السيار «شرق- غرب»، هو تحايل الشركة خلال عمليات تحويل أرباحها نحو الخارج عبر ثلاث دفعات.
كشفت التحقيقات التي باشرتها خلية الاستعلامات المالية بعد معلومات قدمتها مديرية الضرائب والتي تضم أدلة تؤكد تهرب شركة «كوجال» اليابانية من تسديد ضرائب بلغت قيمتها 22 مليار دينار، إضافة إلى تقارير رفعتها المفتشيات الولائية للعمل بالأقاليم التي اشتغلت بها شركة «كوجال» والتي تفيد بتهرب المؤسسة اليابانية من تأمين العمال والآلات وعدم التصريح بأكثر من 80 بالمائة من الأجهزة وكانت الذريعة في ذلك أن كل الآلات التي تستعملها الشركة اليابانية مؤمنة على اعتبار أنها مستأجرة من طرف جزائريين.
وعن عمليات التحويل التي قامت بها الشركة أكدت مصادرنا أنها تمت على ثلاث مراحل الأولى في 22 ديسمبر 2009 وحولت خلالها الشركة 22 مليار دينار، فيما تم تحويل الدفعة الثانية في مارس 2010 والتي بلغت قيمتها 55 مليار دينار، فيما تم تحويل 80 مليار دينار في مارس 2011، وبالرغم من أن عمليات التحويل التي قامت بها «كوجال» كانت بطريقة قانونية عبر بنك الجزائر المركزي، إلا أنها كانت تحت غطاء استيراد آلات أشغال عمومية أو تسديد مستحقات العمال اليابانيين العاملين بالجزائر.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الفارط، لتعزيز آليات الرقابة المالية على المؤسسات، منها مراقبة نمو رقم أعمال المؤسسات الخاصة والشركات الأجنبية، وإخضاع بعض المؤسسات المشبوهة للمراقبة، وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة من أجل حصر كل الصفقات المصرّح بها، والتي تفوق قيمتها 5 ملايين سنتيم، ثم تتبع مصدرها ومآلها في إطار إجراءات منع تداول السيولة بمبالغ مالية كبيرة ومكافحة غسيل الأموال.