«رزاق بارة»: «انتشار السلاح الليبي يفرض مزيدا من التحديات الأمنية في الساحل»

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ، «كمال رزاق بارة»، أن انتشار السلاح الليبي يثير مزيدا من الانشغال ويفرض تحديات جديدة على دول الساحل من أجل التصدي إلى التهديدات الإرهابية، كما أنه لم يُقلّل من شأن لجوء الجماعات الإرهابية إلى اختطاف الرعايا الأجانب والمطالبة بالحصول على فديات لتمويل نشاطها، مضيفا أن هذه الرهانات تستوجب وضع برامج ملموسة.
شدّد المستشار لدى رئيس الجمهورية، «كمال رزاق بارة»، على أهمية الوعي بهدف التصدي إلى التهديد الإرهابي، مؤكدا أن «الأمر يتعلق اليوم بإعداد برامج ملموسة تهدف إلى تطوير قدرات البلدان المعنية بمكافحة الإرهاب وضرورة وعي المجتمع الدولي بأهمية هذا التهديد العابر للأوطان». وأوضح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال مجموعة العمل الخاصة بمنطقة الساحل بالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، أنه من الواجب مساعدة الشركاء خارج المنطقة لبلدان الساحل في مواجهة التهديد الإرهابي، موضحا كذلك أن هذه المنطقة «يجب أن تكون اليوم منطقة اهتمام رئيسي بالنسبة لكل المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب العابر للأوطان».
إلى ذلك تابع «بارة» حديثه قائلا: «هدفنا يكمن في تعبئة مجموع المصالح المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذا العمل، لاسيما وأن الجانب المتعلق بالتعاون العسكري والأمني ليس إلا عاملا مهما بالتأكيد من بين العوامل الأخرى مثل التنمية والحكامة وتدعيم قدرات الدول في التصدي لهذا التهديد وتطوره»، وأضاف أن «هذا التطور بمنطقتنا المتمثلة في الساحل يثير انشغالا متزايدا لا سيما على ضوء انتشار الأسلحة إثر الأزمة في ليبيا واللجوء إلى احتجاز الرهائن النشطاء في المجال الإنساني أو رعايا أجانب من طرف المجموعات الإرهابية».
ومن وجهة نظر «كمال رزاق بارة» فإن المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب مخصص أساسا ل «تعبئة عميقة لقدرات كل الدول في مجال مكافحة الإرهاب في إطار مدني»، معتبرا أن منطقة الساحل تبقى في مثل هذا الظرف بحاجة إلى «تعزيز قدراتها بهدف ضمان الأمن على مستوى حدود بلدان هذه المنطقة أمام التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب».
كما صرّح «بارة » أن «هناك أيضا المسألة الهامة للتعاون والمساعدة القضائية ومكافحة تمويل الإرهاب وكل الأشكال التي يتم من خلالها هذا التمويل لا سيما مسألة منع تقديم الفدية وتجريمها»، مؤكدا على أهمية «التعاون بين مصالح الشرطة والتزام المجتمع الدولي الذي يتطلب وقاية من الترسيخ وغرس هذا المذهب من خلال الدعوة إلى التضامن بين اللجان المحلية ومنظمات المجتمع المدني من هذه الظاهرة».