«الرئيس بوتفليقة في صحة جيّدة وسيعود قريبا جدّا»

كشف المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود «قريبا جدا» إلى الجزائر بعد استكمال رحلة العلاج من النوبة الإقفارية التي ألمّت به أواخر الشهر الماضي، وجدّد التأكيد بأن رئيس الدولة متواجد «بصحة جيدة جدّا». وعلّق بارة من جهة أخرى على اعترافات إرهابيين بخصوص تورّط تنظيم «الجيا» في اغتيال رهبان «تيبحيرين» قائلا: «ساعة الحقيقة تظهر دائما».
طمأن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، كمال رزاق بارة، الجزائريين بخصوص الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان الجديد الذي جاء على لسانه أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية هو تعافي القاضي الأوّل في البلاد من الوعكة الصحية الأخيرة، وقال بهذا الشأن: «على حدّ معلوماتي فإن رئيس الجمهورية يوجد في صحة جيّدة جدّا»، وأكثر من ذلك أفاد بارة: «إن شاء الله سيعود قريبا بيننا في لياقة جيدة».
ويأتي هذا التصريح ليؤكد ما ورد في سلسلة من البيانات والتصريحات الرسمية التي كان آخرها ما قاله الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، خلال زيارته السبت الماضي إلى ولاية الأغواط، عندما أبلغ الجزائريين بأن الرئيس بوتفليقة تماثل للشفاء وأنه يتابع كل الملفات والقضايا الوطنية بشكل يومي، منتقدا تحرّكات بعض الأطراف للاستثمار في مرض رئيس الجمهورية. وقد كان التعامل الإعلامي الرسمي إيجابيا منذ الوهلة الأولى التي نُقل فيها المسؤول الأول في البلاد لاستكمال الفحوصات بمستشفى «فال دوغراس» بباريس.
وفي موضوع منفصل، أوضح كمال رزاق بارة عندما سُئل عن الاعترافات التي نشرتها بداية الأسبوع الجاري وسائل إعلام فرنسية منسوبة إلى إرهابيين بخصوص اغتيال 7 رهبان «تيبحيرين» الذي كان موضوع جدل بين السلطات الجزائرية والفرنسية لسنوات، اعتبر أن «الحقيقة تظهر دائما»، مشيرا إلى شهادات إرهابيين سابقين أكدوا تورّطهم المباشر في اغتيال الرهبان الفرنسيين بمنطقة تيبحيرين بالمدية سنة 1996.
وأردف المتحدّث حول هذه القضية: «لقد قيلت أشياء بخصوص هذا العمل الإرهابي المأساوي، كما أحيكت مناورات ضد مؤسسات جزائرية سيما قواتها الأمنية»، ليُعلّق من جديد على تلك الاعترافات: «هذا كشف الحقيقة». ومعلوم أن الأسبوعية الفرنسية «ماريان» نقلت في عددها الأخير شهادات حصرية لإرهابيين سابقين من الجماعة الإسلامية المسلحة «جيا» أكدوا فيها تورطهم المباشر في اغتيال يوم 21 ماي 1996 سبعة رهبان فرنسيين لتيبحيرين شهرين بعد اختطافهم من كنيسة «سيدة الأطلس» خلال سنوات الإرهاب.
واعتمادا على شريط وثائقي سيبث يوم 23 من شهر ماي الجاري على القناة الفرنسية «فرانس3»، خصصت اليومية صفحتها «الحدث» لهذه المأساة تحت عنوان: «الحقيقة حول اغتيال رهبان تيبحيرين» وقّعه «مارتين غوزلان» الذي اعتبر أن هذه «الحقيقة» هي «معركة قديمة وكفاح آخر». وذكرت «ماريان» أن إرهابيي ال «جيا» تبنوا هذه الجريمة في البيان رقم 44 من منشورهم «الأنصار» ولكن من أجل نزع الطابع «البربري الإسلاموي» بعد أن «حاول البعض نسب الاغتيال إلى الجيش الجزائري» أو إلى «تلاعب لمصالح المخابرات».
وفي ملف ذي صلة بالإرهاب، أعلن المستشار برئاسة الجمهورية أنه منذ العام 2003 «يكون قد تمّ دفع حوالي 150 مليون أورو من الفديات للجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل»، ومن هذا المنطلق شدّد على أن الجزائر تعمل حاليا من أجل جعل دفع الفديات «أكثر تقييدا بالنسبة إلى البلدان»، منتقدا انصياع بعضها إلى لمطالب الإرهابيين بقوله: «بعض البلدان التي تحت التأثير القوي لرأيها العام تذكر الحفاظ على حياة الرهائن لا تريد الالتزام بجهاز قيدي»، وتابع: «إذا أردنا إتّباع منطق رفض تمويل الإرهاب يجب الامتثال التام لهذا المنطق وجعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا».
وجدّد الدفاع عن موقف الجزائر بخصوص هذه القضية التي كانت أوّل من طرحها على مجلس الأمن «الجزائر ترى بأن دفع الفديات يفتح الباب للمزيد من عمليات احتجاز الرهائن ولتسهيل تمويل الإرهاب»، مثلما رحّب بالتزام مجلس الأمن الأممي الذي أكد خلال اجتماعه الاثنين الماضي عن «عزمه» على مكافحة دفع الفديات في احتجاز الرهائن بتسجيل «مذكرة الجزائر»، واستطرد: «بانتصار يعزز الأشواط التي قطعناها منذ 4 سنوات لما أطلقنا هذه المبادرة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية».
وبشأن «مذكرة الجزائر» أشار كما رزاق بارة إلى أن الجزائر والولايات المتحدة أطلقتا تفكيرا بالجزائر العاصمة في 2012 أفضى إلى إعداد هذه الوثيقة التي تتضمن الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الاختطافات التي يرتكبها الإرهابيون مقابل فديات. وبعد أن أوضح أنه تمّت المصادقة على هذه المذكرة خلال اجتماع المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي انعقد ب «أبو ظبي» بالإمارات العربية المتحدة في نهاية 2012، كشف بارة أن بريطانيا ستعرض خلال قمة مجموعة الثمانية المقبلة بايرلندا الشمالية مبادرة لحمل البلدان الأخرى الأعضاء في مجموعة الثمانية إلى الالتزام بعدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية.