الأساتذة سيفقدون 4 آلاف دينار نتيجة التفسير الخاطئ للقانون الأساسي

انتقد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، ما وصفه ب«التلاعب غير المقبول" في تفسير المواد القانونية للوظيفة العمومية وطريقة الكيل بمكيالين، ما أفقد الأساتذة ما يقارب أربعة آلاف دينار جزائري. واستغرب مزيان مريان في اتصال أمس ب«البلاد" طريقة “الكيل بمكيالين" المنتهجة في تفسير المواد القانونية، والتأثير الصارخ للحسابات المالية في تأويل النصوص القانونية، حيث يفقد الأساتذة ما بين 3 و4 آلاف دينار نتيجة هذا “التلاعب"، موضحا أنه “عوض أن يستفيد من 10 آلاف دينار، يستفيد فقط من 6 آلاف أو 7 آلاف دينار فقط"، خاصة في النقطة المتعلقة بالتنزيل في الدرجات عند الإدماج، متسائلا “كيف نفسر استثناء مدراء من التنزيل في الدرجات ويطبق على الأساتذة؟"، مشيرا إلى أن المستثنين من التنزيل طبقت عليهم المادة 17 من المرسوم الرئاسي 304/ 07، على اعتبار أنهم أدمجوا في رتبهم الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2008. أما المعنيين بالتنزيل يضيف مريان فتم إدماجهم في رتبهم الجديدة اعتبارا من 3 جوان الماضي “وذلك حتى لا يترتب عن هذا الادماج زي أثر مالي"، حيث طبقت عليهم المادة 15 من نفس المرسوم، موضحا أنها تنص على التنزيل في الدرجات عند الترقية وليس الإدماج ضمن الأحكام الانتقالية وهو ما وصفه ب«الحرمان الثاني".
وأضاف مريان، أنه من أجل إنصاف الجميع والتطبيق العادل والصحيح للقوانين، فإن النقابة تطالب بمحافظة الأساتذة المدمجين إلى رتب عليا كرئيسيين أو كمكونين على نفس الدرجات التي كانوا يحوزونها قبل الإدماج، خاصة الذين كانت تتوفر فيهم شروط الإدماج عند تاريخ 31 ديسمبر 2007. كما طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية بحرصها أكثر على تطبيق القوانين، لا سيما منها المتعلقة بإقرار حق أساتذة الجنوب والهضاب العليا المعنية بمنحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، وذلك بتعديلها للمادة 20 من المرسوم 304/ 07 التي اعتبر أنها حالت دون تحيين هذه المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد منذ خمس سنوات، مضيفا أن هذه المادة “متناقضة" مع مادة أخرى من نفس المرسوم تنص أنه على الموظف بعد أداء الخدمة، الحق في راتب يشتمل على الراتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات، مؤكدا أن أساتذة هذه المناطق “ليس لديهم راتب رئيسي"، لأن رواتبهم حسب مريان تحسب على أساس ثلاثة أجور قاعدية مختلفة.. “اثنان منها منتهية الصلاحية"، ما اعتبره “خرق قانوني خطير"، مطالبا بالحرص على تطبيق القوانين بصفة شاملة، سواء المتعلقة بتنزيل الدرجات أو التي تعمل على تحيين وحساب المنح والعلاوات على أساس أجر قاعدي واحد ووحيد.