بعد قرار تغيير صيغة المشاريع الجديدة : الوزارة تخلط حسابات الآلاف من طالبي السكن

أخلطت وزارة السكن والتعمير حسابات آلاف من المواطنين والمحتاجين الذين أودعوا ملفات الاستفادة من السكنات التساهمية المدعمة منذ أزيد من سنة، قبل أن يعلن المسؤول الأول عن هذا القطاع عبد المجيد تبون قرارا جديدا يتعلق بتغيير صيغة هذه النوعية من السكنات التي صارت تحمل اسم السكنات العمومية المدعمة، لكن دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن آليات الاستفادة ولا الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالبين لها، في وقت تؤكد فيه كل المؤشرات احتمال أن تعرف الحصة الهامة من السكنات التي سينطلق في إنجازها قريبا، والمقدرة بحوالي 800 ألف سكن، على مستوى أغلب ولايات الوطن تأخرا كبيرا، على خلفية التردد المسجل على تعامل الوزارة الوصية مع ما تبقى من الحصة السكنية الخاصة بالبرنامج الخماسي، وأيضا عامل الوقت الذي لم يعد في صالح الحكومة المُرغمة على تسليم كل المشاريع منتصف سنة 2014!!
ولم يفهم العديد من المتتبعين لتسيير أزمة السكن الأسباب التي جعلت وزارة السكن، تفكر مرة جديدة في البحث عن صيغة استفادة جديدة من السكنات التي ستنجز مستقبلا، لاسيما وأن السواد الأعظم من المحتاجين والذين يتخبطون في أزمة سكن حادة، ظلوا منذ قرابة سنتين ينتظرون انطلاق المشاريع المبرمجة في إطار السكنات التساهمية المدعمة، وهي الصيغة التي تم إلغاؤها بداية من الأسبوع الجاري، وحلت مكانها صيغة جديدة تدعى السكن العمومي المدعم، مما فاجأ جمهورا واسعا من المواطنين، لاسيما وأن هذا القرار جاء أسبوعين تقريبا بعدما شرعت مصالح السكن على مستوى الدوائر بكامل ولايات الوطن في استدعاء المواطنين الذين أودعوا طلباتهم من إجل إكمال ملفاتهم الإدارية.
وسيعقد وزير السكن والتعمير عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة، لقاء موسعا مع مدراء السكن على مستوى ولايات الوطن، بغرض شرع التفاصيل والآليات الجديدة الخاصة بهذه الصيغة الجديدة، وهو اللقاء الذي ينتظر أن يسهم في إذابة كل الغموض الذي يبقى يصاحب هذه الصيغة الجديدة، خاصة في الشق المتعلق بالتركيبة المالية التي ستشترطها وزارة السكن على الراغبين في الحصول على هذه الصيغة الجديدة، خاصة في ظل تردد العديد من الأنباء التي تفيد بجدية وزارة السكن والتعمير في إضفاء تغييرات جديدة على التركيبة المالية للاستفادة من جميع أنواع السكنات المدعمة من طرف الدولة، بعدما تم اختيار بنك القرض الشعبي الجزائري كمتعامل مصرفي وحيد في هذا المجال.
وأضحى من الثابت أن عامل الوقت لم يعد في صالح وزارة السكن بتاتا، لإنجاز ما تبقى من حصة البرنامج الخماسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية في بداية سنة 2010، فإذا علمنا أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق تمكنها من إنجاز قرابة مليون و 200 ألف وحدة سكنية، جزء منها، تقدمت أشغالها بنسبة كبيرة ولا تنتظر سوى التوزيع، فإن الجهاز التنفيذي الذي يشرف على تجسيد برنامج الرئيس مطالب بإنهاء حصة تقدر ب 800 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2014، أي في ظرف لا يزيد عن 22 شهر فقط!!
وتترك هذه المعطيات انطباعا واضحا، أن الحكومة التي يترأسها عبد المالك سلال، ستكون مجبرة على البحث عن شركاء أجانب جدد، ما عدا البرتغاليين الذين أمضت معهم بعض الاتفاقيات بغية إنجاز الحصة المتبقية من السكنات التي ستحمل تسمية السكن العمومي الترقوي، خاصة وأن الوزير عبد المجيد تبون، كان حازما جدا في بعض تدخلاته في الأشهر الفارطة، عندما عبر عن عدم رغبته في التعامل مستقبلا مع المقاولات الخاصة، على خلفية النوعية الرديئة للإنجاز بالنسبة لبعض المقاولات أو عامل التأخر الكبير في التسليم، ناهيك عن عمليات النصب والاحتيال التي طالت عددا كبيرا من السكنات تحولت إلى سوق السمسرة من قبل البعض من هذه المؤسسات الخاصة، وهي جميعها الأسباب التي عجلت باتخاذ قرار وزارة السكن بعدد تسليم أي مشروع من الحصة المتبقية للمقاولات الخاصة.