أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن الأولوية في منح السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار »عدل« ستكون لأصحاب الملفات التي تمّ إيداعها في إطار برنامجي 2001 و2002، مؤكدا أن مصالحه بصدد دراسة كل الملفات وتمريرها عبر بطاقية وطنية للتأكد من عدم استفادة أصحابها سابقا من سكنات. أشار وزير السكن والعمران إلى أنه باشر اتصالات مع أصحاب ملفات طلب الاستفادة من سكنات في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« من أجل إيجاد صيغة للتكفل بهم، وأعلن أمس بشكل صريح أن عملية التكفل بهم ستتم بشكل تدريجي بناء على طبيعة الأصناف الأربعة المسجلة ضمن هذا البرنامج. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة عرض مخطط عمل الحكومة إن أوّل صنف معني هم أصحاب الملفات الذين دفعوا الشطر الأوّل »وهؤلاء سيستفيدون من سكناتهم قريبا فور الانتهاء من إنجازها«. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية في إطار برنامج 2001 »الذين قبلت ملفاتهم« حسب عبد المجيد تبون الذي أضاف: »نحن بصدد مواصلة دراسة كل الملفات«، لكن الجديد في تصريحاته يكمن في تعزيز آليات الرقاب »لقد تم تمرير الملفات على البطاقية الوطنية الأولى ثم ستتواصل العملية بتمريرها على بطاقية ثانية«، بل وأكثر من ذلك كشف أنه »بتعليمات من وزير الداخلية على بطاقية سكن ثالثة ومن خرج سالما من البطاقيات الثلاثة ستكون له الأولوية على حساب الآخرين« في إشارة منه إلى عدم استفادتهم سابقا من أي سكن مهما كانت صيغته. وعموما فإن عبد المجيد تبون بدا صريحا في مسألة طريقة تعامله مع ما يوصف ب »القنبلة« التي تركها سابقه نور الدين موسى، حيث أورد في إجابته أنه »سنواصل برنامج »عدل« وسنذهب حتى إنهاء الطلبات وفق القدرات المالية للبلاد عن طريق الحصص«. وبرّر إعادة إطلاق هذه الصيغة من السكنات ب »تعليمات من رئيس الجمهورية للتكفل بالطبقات المتوسطة«. علما أن الوزير الأول كشف عن تخصيص حوالي 150 ألف سكن وطنيا في إطار صيغة »عدل«. كما ذكر الوزير تبون بأن هناك خمسة أنواع من السكنات التي سيستمر قطاعه في إنجازها خلال المرحلة المقبلة، بما فيها السكن الترقوي العادي والسكن الترقوي المدعّم من الدولة، وكذا صيغة البيع بالإيجار، وقد حرص على التوضيح في هذا الإطار على أنه »سوف لن يكون تركيز على برنامج واحد ونوع واحد على حساب آخر.. ومن لديه الإمكانات للذهاب نحو صيغة السكن الترقوي المدعم له ذك لكن هو يتطلب إمكانيات كبيرة..«. كما أفاد عبد المجيد تبون بأن تجميد تسليم السكنات يعود إلى كون البلديات منشغلة في الوقت الحالي بتحضير الانتخابات المحلية »فوزير الداخلية أعطى تعليمات للولاة حتى يوزعوا كل السكنات الجاهزة. نحن نوزع السكنات ونتمنى ألا تكون فوضى ويتفهم المواطنون«، معلنا من جانب آخر أن وزارة السكن بصدد إنهاء إعداد البطاقية الوطنية للسكن »وستكون شفافية تامة في التوزيع ومن استفاد من سكنات يترك المحتاجين لها«، مثلما توعد بأنه لن كون هناك تسامح مستقبلا مع كل من يحاول التلاعب بالسكن الريفي والاجتماعي الموجه للفئات المحرومة »هذه هي تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول«.
