صيغة سكن جديدة لأصحاب الرواتب من 10 إلى 20 مليونا

تحمل تسمية ''السكن العمومي الترقوي''

أجور المستفيدين الجدد من سكنات ''عدل'' تتراوح بين 18 ألفا و100 ألف دينار
أطلقت وزارة السكن صيغة سكنية جديدة تحمل تسمية ''السكن العمومي الترقوي''، تخص فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار، تكون مكملة لبرنامج تحسين السكن وتطويره ''عدل'' الذي حدّد للأشخاص الذين يتحصلون على أجور ابتداء من 18 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف دينار.
أفاد مسؤول رفيع من وزارة السكن، أن اجتماعا موسعا يعقده، اليوم، وزير القطاع، عبد المجيد تبون، مع مديري السكن ل48 ولاية، إلى جانب المديرين المركزيين بالوزارة، لتحديد الشروط الضرورية والآليات القانونية التي تضبط طرق الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة تحت تسمية ''السكن العمومي الترقوي''، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد من إعداد الوزير شخصيا، الهدف الرئيسي منه تمكين عدد كبير من المواطنين بالاستفادة من سكنات ''عدل'' لمن تتراوح رواتبهم الشهرية انطلاقا من الأجر القاعدي المحدّد ب18 ألف دينار إلى غاية 100 آلف دينار، وثانيا استكمال برنامج رئيس الجمهورية في أقرب الآجال. وأوضح ذات المسؤول، في تصريح ل''الخبر''، أن ''السكن العمومي الترقوي'' بصفته صيغة جديدة، سيحدّ من التجاوزات في قطاع السكن. وسيحدّد اجتماع الوزير بمديري السكن، اليوم، شروط الاستفادة والأقساط الأولى التي يتم دفعها.
كما سيقدم كل مدير سكن على حدة، حسب مصدرنا، تقريره الخاص حول الحصص السكنية التي يمكن لكل ولاية توفيرها حاليا، من خلال اقتطاعها من السكنات الترقوية المنجزة، أو الشروع في بنائها حسب ما هو متوفر من إمكانيات، وسبل تعزيزها في حال تسجيل نقص. وقال مصدر ''الخبر'' إن وزارة السكن قرّرت إلغاء صيغة ''السكن الترقوي المدعم'' وإلحاقه ببرنامج البيع بالإيجار ل''عدل''، والحفاظ على السكنات التي هي في طور الإنجاز وفق صيغتها القديمة، وبعدها إرفاقها ب''عدل''، مضيفا أنه في حال ضبطت شروط الاستفادة من الصيغة الجديدة ''السكن العمومي الترقوي'' في أسرع الآجال، سيتم اقتطاع سكنات من حصص برامج صيغة ''السكن التساهمي الترقوي''.
وأشار ذات المصدر إلى أن الصيغة الجديدة ستكون أحسن من السكنات الاجتماعية التساهمية، على اعتبار أن الدفعة الأولى من المستحقات المالية مرتفعة.