المضاربة رفعت سعر الخبزة الى 40 دج وكيس الحليب الى 35دج: خبازون و تجار بشرق البلاد "يعاقبون" المواطنين يومي العيد

40 بالمائة من مخابز الولايات الشرقية أغلقت أبوابها
عصابات السمسرة أحكمت قبضتها على توزيع الحليب خلال العيد
يصر تجار مدن الشرق على معاقبة المواطن في كل عيد أو مناسبة وطنية، حيث أقفلت المخابز و المحلات التجارية أبوابها في وجه المواطن البسيط، ليجبر على الخضوع لمنطق المضاربة الذي فرضه التجار، بتواطؤ مفضوح مع عصابات السمسرة التي رفعت سعر الخبز إلى 40 دج، و الحليب إلى 35 دج، في غياب أجهزة الرقابة التي استبقت الأزمة بحملة طمأنت فيها المستهلكين بتوفر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة الخبز، حيث تم برمجة 8آلاف مخبزة للعمل يومي العيد دون أن يحدث ذلك .
تتجدد معاناة المواطنين مع ندرة المواد الاستهلاكية الأساسية و على رأسها الخبز، في كل عيد، لعدم التزام التجار بالتوصيات التي وجهها لهم اتحاد التجار والحرفيين لضمان الحد الأدنى من الخدمات ساعات قبل انقضاء شهر الصيام،ناهيك عن استمرار إقفال المطاعم ومحلات الأكل السريع لأبوابها فترة طويلة، حيث لا تعاود العمل إلا بعد أسبوع من عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك، مما يجعل وسط المدينة يبدو وكأنه يمتثل لقرار بفرض حضر التجول.
و من خلال الجولة التي قامت بها "البلاد"، في وسط مدينة عنابة وقفنا على هذه الظواهر السلبية التي تنغص على المواطن فرحة العيد، حيث حجز السماسرة كميات هائلة من الخبز منذ الصباح الباكر، فامتلأت الأرصفة والشوارع به، فيما خلت رفوف المخابز من هذه المادة الأساسية. و قد اتخذ العديد من الشباب "السماسرة" من بيع الخبز مصدرا للدخل، حيث حولوا الشوارع المحيطة بالسوق المغطاة بوسط المدينة و منطقة الحطاب، إلى مقصد للباحثين عن الخبز، الذي يضاربون بسعره، فيكون السعر في الفترة الصباحية 30 دج، إلا أنه يرتفع إلى 40 و 50 دج كما حصل في ثاني يوم عيد، خاصة في ظل الطلب الكبير عليه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، و إنقطاعات التيار الكهربائي .
و يتهم بعض المواطنين الذين استطلعت "البلاد" آراءهم بعض الخبازين بالتواطؤ، و تصريف كميات كبيرة من الخبز عن طريق باعة الأرصفة، لبيعه بأسعار مرتفعة جدا، وسط المدينة، ليجد المستهلك نفسه مضطرا لشراء الخبز المعروض في السلال و على الطاولات في الهواء الطلق، في ظروف صحية سيئة، و بالسعر الذي يفرضه منطق السوق السوداء، فيما سجلت الأحياء البعيدة عن وسط المدينة ندرة في هذه المادة الأساسية و مضاربة في أسعارها. و نفس الوضع تقريبا عاشه المواطنون مع حليب الأكياس حيث سيطر مضاربون على توزيع هذه المادة خلال يومي العيد مما تسبب في رفع السعر خاصة يالمناطق النائية الى 35 و 40 دج للكيس الواحد رغم ان سعره الرسمي لا يتجاوز 25 دج.
ورغم أن المواطنين تعودوا على هذه الظاهرة في المناسبات السابقة إلا أن بيع الخبزة الواحدة مقابل 40 دج أثار غضب و استياء الكثيرين منهم، منددين بغياب مصالح الرقابة. و كان مسؤول من مديرية التجارة قد أكد في تصريح سابق ل"البلاد" عشية العيد أن فرق مراقبة الجودة و قمع الغش قد حررت العديد من المحاضر لأصحاب المحلات التجارية التي تبيع الخبز مقابل 10 دج، و أحيانا 15 دج، إلا أن محاربة المضاربة بسعره على الأرصفة تبقى من صلاحيات فرق الأمن، فيما أرجعت الندرة خلال الأيام الأخيرة إلى تأثير إنقطاعات التيار على عمل المخبزات . وبرر الخبازون بالولايات الشرقية الذين تحدثت إليهم ''البلاد'' أسباب توقف 40 بالمائة منهم عن العمل ب''الظروف الإنسانية'' التي فرضت تمكين مستخدميهم من الركون إلى الراحة بعد شهر شاق مع حرارة الجو و''لهيب الأفران''، إضافة إلى المعاناة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي صعبت من مهامهم، وهو ما لا يتفق عليه المواطنون الذين يرون أن أصحاب المخابز هم السبب الأساسي في أزمة الخبز، لكونهم يفضلون تموين تجار الأرصفة بكميات كبيرة من هذه المادة ليغلقوا محلاتهم باكرا.