رغم البرنامج الذي سطّرته السلطات بالتنسيق مع اتحاد التجار

نقص فادح في "الخبز والحليب" ووسائل النقل يومي العيد
لم تلتزم أغلبية المخابز عبر التراب الوطني في يومي العيد بالرزنامة التي أعدّتها وزارة التجارة بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين تحسبا لتوفير هذه المادة الأساسية في إطار المداومات التي تم تسطيرها، حيث سجّل نقص كبير في مادة الخبز طيلة يومي العيد نظرا للطلب الكبير عليها من قبل المواطنين، نفس الشيء بالنسبة لمادة الحليب التي لم يتم توفيرها بالكميات اللازمة لتتناسب مع ارتفاع الطلب عليها خلال مثل هذه المناسبات.
وهو ما سمح لبعض المضاربين والتجار غير الشرعيين باستغلال الفرصة لفرض منطقهم ورفع الأسعار، ولم يكن الحال أفضل بالنسبة لضمان وسائل النقل حيث وجد المواطنين أنفسهم محرومين من التنقل لزيارة ذويهم وقضاء حاجياتهم في عديد المناطق، وقد وقفت "النصر" على حالات نقص المواد الغذائية الأساسية وتذبذب خدمات النقل في العديد من الولايات منها قسنطينة، سطيف وجيجل والطارف . الخبازون المناوبون الذين تعهّدوا بفتح محلاتهم خلال عيد الفطر، أرجعوا أسباب النقص الفادح في توفير الخبز والذي أصبح يشكّل هاجس المواطن خلال الأعياد الدينية، إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة وذلك رغم إقدامهم على تحضير كميات كبيرة تفوق الكمية المحضّرة خلال الأيام العادية، إلا أن تخوّف المواطن- حسبما قالوا- من عدم فتح المخابز دفع به إلى اقتناء كميات كبيرة تفوق احتياجاته.
وفي هذا الصدّد أكد بعض الخبازين أن الشخص المعتاد على اقتناء خبزتين خلال الأيام العادية يشتري عشر خبزات، وعلاوة على الاستهلاك اللاعقلاني للخبز الذي أصبح يشكّل ظاهرة أيام العيد فإن نقص هذه المادة يعود أيضا لكون أن بعض المخابز تصنع كميات أقل نظرا لغياب عمالها الذين يقضون العيد مع عائلاتهم بعيدا عن أماكن العمل، وكانت الاتحادية الوطنية للخبازين قد سطّرت برنامجا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك يقضي بعمل ثمانية آلاف مخبزة على المستوى الوطني 1500 منها متواجدة بالعاصمة.
ففي أغلب أحياء قسنطينة وككل عام، غابت مادتا الخبز والحليب وأغلقت المحلات أبوابها في وجه المواطنين خاصة في ضواحي المدينة، كما عرفت وسائل النقل نقصا وتذبذبا كبيرين وشللا في بعض الخطوط الداخلية للولاية خاصة خلال اليوم الأول من الفطر، وفي سطيف شهدت معظم بلديات الولاية ندرة في المواد الغذائية رغم البرنامج المسطّر من طرف مديرية التجارة بسبب إقدام العديد من التجار على إغلاق محلاتهم، وذلك رغم التحذير من تسليط عقوبات على المخالفين تصل إلى غلق المحلات وفرض غرامات مالية، كما أن مواطني الولاية وجدوا صعوبات كبيرة في التنقل إلى وجهاتهم وقضوا ساعات طويلة في محطة المسافرين حيث غابت وسائل النقل العمومي من حافلات وحتى سيارات أجرة، بالرغم من أن مديرية النقل اتفقت مع الناقلين على ضمان الحد الأدنى من الخدمة فضلا عن منحها تراخيص استثنائية لحافلات النقل اتجاه العاصمة قصد تغطية الطلب.
وفي جيجل، أغلقت المخابز قبل حلول العيد بحجة غياب العمّال لزيارة أهاليهم خارج الولاية، كما عرفت مناطق الولاية نقصا كبيرا في مادة الحليب أيضا بسبب قلة الكميات التي تم توفيرها لهذه المناسبة التي يزيد فيها الطلب بشكل كبير.
أما في ولاية الطارف، فقد عرفت المخابز القليلة التي فتحت أبوابها وفضّلت العمل يومي العيد استجابة لنداء الاتحاد الوطني للتجار، طوابير كبيرة أدت في بعض الأحيان إلى حدوث مناوشات من أجل الحصول على الخبز، بحيث أن الكميات القليلة المتوفرة لم تلبي الحاجيات الكبيرة للمواطنين وسرعان ما نفذت من الرفوف والمحلات التجارية، وهو ما فتح الباب للمضاربة من قبل البعض الذين عرضوا الخبز على الأرصفة وفي شروط غير لائقة بسعر 20 دينار للخبزة الواحدة، كما سجّل نقص حاد في أكياس الحليب التي بيعت بأكثر من 35 دينار للكيس الواحد .
وما ميّز العيد في يوميه بإقليم ولاية أم البواقي هو تسجيل ندرة في التزود بالوقود بفعل تزايد عمليات التهريب، فضلا عن الندرة التي عرفتها المواد الأساسية مثل الحليب والخبز والخضر والفواكه بفعل الغلق الذي طال الملبنات والمخابز ودخول تجار الخضر في عطلة، كما تم أيضا تسجيل تذبذب في التغطية عبر عديد خطوط النقل في الولاية .