القوى السياسية التونسية لم تفصل في عرض "الوساطة الجزائرية"

شدد الإعلاميون التونسيون الخناق على حكومة "الترويكا" احتجاجا على محاكمة بعض الإعلاميين من بينهم الطاهر بن حسين، مالك قناة "الحوار"، وزياد الهاني، الصحافي في جريدة "الصحافة اليوم" الحكومية. ونظمت مسيرة احتجاجية شارك فيها إعلاميون ومحامون ونقابيون انطلقت من أمام وزارة العدل التونسية في اتجاه قصر الحكومة. واختلطت قضايا حرية التعبير والإعلام واستقلال القضاء بمطلب التحقيق مع علي العريض، رئيس الحكومة في قضية اغتيال محمد البراهمي يوم 25 جويلية الماضي. وشهدت المسيرة الاحتجاجية انضمام أعضاء البرلمان المنسحبين من المجلس التأسيسي "54 نائبا" إلى تحركات الإعلاميين والمحامين والنقابيين وطالبوا من ناحيتهم بإسقاط الحكومة. وتوافقت تصريحات قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل "كبرى المنظمات العمالية" على اعتبار الأسبوع الحالي "أسبوع الحسم السياسي" بشأن الأزمة المستفحلة منذ أشهر بين الحكومة والمعارضة. ولم تبد القيادات السياسية من المعارضة والحكومة موقفها النهائي بشأن عرض "الوساطة الجزائرية" أو التمسك بمبادرة اتحاد العمال المحلية. وفي الأثناء، قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" عقد جلسة حوار مع الحكومة يوم الخميس المقبل وذلك بعد مطالبة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمساءلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية حول الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية والمتعلقة باغتيال النائب البراهمي، وصدور اتهامات بالتقصير في منع الجريمة، وكذلك دعوة نذير بن عمو، وزير العدل لمساءلته حول المحاكمات الأخيرة التي شملت عددا من الصحافيين. وفي هذا الشأن، قال الصحبي عتيق، البرلماني عن حركة النهضة إن من حق أعضاء البرلمان أن يعلموا حقيقة ما يتسرب من معلومات ومعطيات سواء كانت تهم الشأن الأمني أو القضائي، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي هو السلطة الوحيدة المنتخبة التي تتمتع بحق مساءلة كل أعضاء الحكومة. ووجدت قيادات من المعارضة نفسها في وضع حرج بعد أن مدت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة طوق النجاة لرئيس الحكومة بعد اتهام الحكومة بالتقصير في منع جريمة اغتيال البراهمي.