"عسكر" مصر يوغلون في الإجرام ومصادرة أصوات المعارضة

النيابة تبرئ الشرطة من قتل طالب واعتقال رئيس هيئة دفاع فتيات الإسكندرية
الرئيس المؤقت يتسلم اليوم الدستور المعدل بعد المصادقة على مواده
اعتقلت قوات الأمن المصرية فجر أمس، رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية المحكوم عليهن بالسجن أحد عشر عاما المحامي أحمد الحمراوي. ونقلت تقارير عن مصدر في مديرية أمن الإسكندرية قوله إن عملية اعتقال الحمراوي تمت بناء على معلومات وردت لضباط الإدارة العامة للأمن الوطني وتحريات مسبقة. وادهمت قوات الشرطة منزل الحمراوي بمنطقة سموحة، ثم اقتادته إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية. وتعليقا على اعتقال الحمراوي، قال المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية أسعد هيكل، إن اللجنة ليس لديها حتى الآن معلومات بشأن سبب اعتقال الحمراوي والذي قال إنه عضو باللجنة، وأحد أعضاء مجلس نقابة المحامين، مطالبا وزارة الداخلية بالشفافية في التعامل. وأضاف أن لجنة الحريات بالنقابة ترفض قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وتسبب في موجة احتجاجات كبيرة وسط النشطاء وشباب الثورة، واعتبر أن القانون يمثل وأدا لثورة 25 يناير وقمعا للحريات، كما أعرب عن رفضه للأحكام القاسية بحق فتيات الإسكندرية. وفي الأثناء، برأت النيابة العامة المصرية أمس، قوات الشرطة، من قتل طالب بجامعة القاهرة خلال تظاهرات مؤيدة لمحمد مرسي، الأسبوع الماضي، موجهة أصابع الاتهام إلى الطلاب المتظاهرين المؤيدين لمرسي بقتله، بحسب بيان رسمي. والخميس الماضي، قتل محمد رضا الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، غرب العاصمة، خلال فض الشرطة لمظاهرات طلابية مؤيدة لمرسي، ومطالبة بإلغاء قانون "تنظيم التظاهر"، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي، واتهمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي الشرطة بقتله. وقالت النيابة في بيان لها أمس، إن "مجموعة من الطلبة اصطفت من بينهم المجني عليه، الطالب القتيل محمد رضا، في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن، وخلال هذا الوضع أطلق بعض المتظاهرين من الذكور والإناث عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش، فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلا وأصيب العديد من الطلبة, ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث". وفي تطور آخر، قامت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية أمس، برش المتظاهرين بالمياه من على سلالم محكمة الجنايات وتفريقهم، كما تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك عقب تظاهرهم للتضامن مع أسرة خالد سعيد، أثناء انعقاد نظر خامس جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتله، كما ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتظاهرين.
من ناحية أخرى، يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم، مسودة الدستور المعدل، التي أنهت لجنة الخمسين التصويت عليها، ومن المتوقع أن يعرضه للمصادقة في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي إن المسودة التي وافقت عليها اللجنة مساء الأحد تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.