جرحى واعتقالات وفتيات الإسكندرية يرفضن العفو الرئاسي

جرح عشرات الأشخاص أول أمس الجمعة عندما فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرات ومسيرات منددة بالانقلاب وبقانون التظاهر مستخدمة قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، كما اعتقل أكثر من مائة شخص بتهمة مخالفة قانون التظاهر.
فقد شهدت القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في جمعة (القصاص قادم)، بمناسبة مرور مائة يوم على مجزرة (أبو زعبل)، واحتجاجا على قانون التظاهر والأحكام القضائية بحق فتيات وطلاب جامعات.
ففي القاهرة أطلقت قوات الأمن القنابل المدمعة على متظاهرين أمام قصر القبة الرئاسي، كما استخدمت خراطيم المياه في محاولة لتفريقهم، وقال ناشطون إن مدرعات تابعة للجيش شوهدت إلى جانب قوات الشرطة في بعض المناطق التي شهدت مظاهرات.
وشُيعت من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة جنازة طالب الهندسة أحمد رضا الذي قتلته قوات الأمن بالخرطوش يوم الخميس عندما تدخلت لتفريق مظاهرة عند جامعة القاهرة كانت تندد بالانقلاب وبالاعتقالات التي شملت عشرات الطلبة، وبالأحكام الصادرة بحق فتيات الإسكندرية.
وفي الجيزة، شهدت مناطق الهرم والعمرانية والمهندسين والسودان وأحمد عرابي والطالبية اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المشاركين في مسيرات لرافضي الانقلاب، استخدمت الشرطة خلالها قنابل الغاز المدمع لتفريق المشاركين.
وفي الإسكندرية، خرجت في شرق المدينة وغربها مظاهرات للتنديد بأحكام السجن التي صدرت على 21 من فتيات المدينة.
وردد المتظاهرون شعارات ضد حكم العسكر والأحكام القضائية ضد رافضي الانقلاب، مؤكدين استمرار حراكهم السلمي رغم قانون التظاهر الجديد.
وقد هاجمت قوى الأمن ومجهولون مسيرة رافضة للانقلاب بمنطقة لوران في الإسكندرية واستخدمت الغاز المدمع والخرطوش، مما تسبب في اختناق عشرات النساء والأطفال، بحسب مشاركين في المظاهرة.
كما شهدت محافظات بني سويف والمنوفية والشرقية ودمياط والغربية والسويس وأسيوط وقنا وشمال سيناء، مسيرات ومظاهرات مماثلة حاولت قوات الأمن تفريقها بالقوة.
تعديل بمسودة دستور مصر لمادة "وزير الدفاع"
سياسيا، كشفت المسودة قبل الأخيرة للدستور المصري التي صدرت مساء أول أمس الجمعة أن لجنة الخمسين أجرت تعديلا على المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، في وقت رفضت الجماعة الإسلامية في مصر المسودة، وقالت إن (دستور الانقلابيين يرسخ للعلمانية ولإقصاء الشريعة الإسلامية).
واشترط التعديل الجديد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع بعد أن كان يشترط موافقتها على تعيينه فقط، ليصبح نص المادة (يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور).
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة إعداد الدستور محمد سلماوي إن التصويت على مشروع الدستور في شكله النهائي بدأ أمس السبت وسيتم الانتهاء منه قبل الثلاثاء المقبل، قبل أن يتم تسليم مسودته النهائية إلى رئيس البلاد المؤقت عدلي منصور.
وأضاف سلماوي أنه تم بشكل نهائي الاتفاق على وضع مدنية الدولة في ديباجة الدستور بعد تغيير النص من دولة مدنية إلى دولة نظام حكمها مدني.
يأتي ذلك في وقت رفضت فيه الجماعة الإسلامية في مصر مسودة الدستور الجديد، واعتبرت أن (دستور الانقلابيين يرسخ للعلمانية ولإقصاء الشريعة الإسلامية).
وقالت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية المنبثق عنها إن ما انتهت إليه (لجنة الخمسين غير الشرعية من صياغات لمواد الدستور وإقصائها لمواد الشريعة والهوية لا تعمق حالة الانقسام والاستقطاب السياسي وتزيد من حدة الاحتقان الديني والطائفي فحسب، بل تتنافى وتتعارض مع الديمقراطية التي تنادي بأن تعكس الدساتير والقوانين توجهات وعقائد وأفكار الأغلبية مع وجوب احترام حقوق الأقلية).
وأضاف بيان صادر عن الجماعة أن لجنة الخمسين ما زالت تصر على أن تقهر الأقلية إرادة الأغلبية وتعلوها.
وتابع البيان أن (السبب الرئيسي للانقلاب على شرعية الرئيس هو عداء البعض للمشروع الإسلامي والرغبة في إقصاء المنتسبين إليه عن إدارة البلاد، والتخوف من مجرد المناداة بتهيئة أوضاع المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية وتقنينها).
وسيحل الدستور الجديد محل دستور 2012 الذي وقعه الرئيس المعزول محمد مرسي نهاية العام الماضي بعد استفتاء الناخبين عليه، والذي عطلت قيادة الجيش العمل به بعد الانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من جويلية الماضي.
حركة "7 الصبح" ترفض العفو الرئاسي عن فتيات الإسكندرية
وفي سياق متصل، قالت حركة (7 الصبح) المؤيدة للرئيس المعزول مرسي) أنها (ترفض أي عفو رئاسي في قضية (فتيات الإسكندرية)).
وبحسب تعليقها علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بخصوص دراسة صدور عفو رئاسي عن فتيات الإسكندرية أوضحت الحركة (أنها لا تعترف بالرئيس المؤقت الحالي عدلي منصور)، معتبرة ذلك (محاولة لاكتساب شرعية مفقودة تحسب لصالحه عن طريق إعلامه).
وأضافت موجهة حديثها للرئيس المؤقت: (حتى لو أفرجت عنهم سنقيم مؤتمرا صحفيا بالبنات وسنقول لا شرعية لك ويسقط يسقط حكم العسكر).
واعتبرت الحركة أن فتياتها لسن (أقل ممن قتلوا في رابعة العدوية أثناء فض الأجهزة الأمنية بحسب قولهم).
وكانت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار الرئيس المؤقت لشؤون المرأة قالت في وقت سابق الجمعة إن (الرئيس عدلي منصور وعد باتخاذ موقف حيال قضية فتيات الإسكندرية).