التمس ممثل الحق العام بقسم الجنح لدى محكمة الشراڤة، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين "ب. ف" شبيه عون شرطة رفقة "ه. ع" حارس بمشتلة، لمواجهة الجرم المنسوب إليهما والمتمثل في جنحة المتاجرة بالمخدرات. تفاصيل القضية تعود إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية، عندما وصلت معلومات إلى مصالح أمن زرالدة مفادها أن المتهم الأول "ب. ف" يقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، لتباشر ذات المصالح تحرياتها والتحقيق في الموضوع عن طريق الترصد لتحركات المتهم، ليتم إلقاء القبض عليه في حاجز أمني بزرالدة وبحوزته 2.5 كلغ من المخدرات، وخلال تفتيش المتهم اعترف مباشرة لمصالح الضبطية بوجود كمية أخرى والتي تقدر بحوالي 22 كيلوغراما تركها عند صديقه "ه. ع" على سبيل الأمانة، وأقر بأنه وجدها في الشاطئ بعدما قذفها البحر، موضحا أنه عندما وجدها لم يود أخذها فعاد بعد يومين للشاطئ كعادته للصيد وتفاجأ بوجودها في نفس المكان، فقرر أخذها دون أن يعلم ماذا يفعل بها. وخلال جلسة محاكمته صرح أنه أخذ كمية منها لإبلاغ مصالح الأمن بشأنها. من جهته، أنكر حارس المشتلة ما نسب إليه من جرم المتاجرة، وأكد أنه لم يكن على علم بأن الكيس الذي طلب منه ابن حيه الاحتفاظ به يحتوي على مخدرات، وأنه لم يتسلم منه الكيس بل "ب. ف" وضعه على بعد 20 مترا من باب المشتلة، كما أضاف الحارس أنه عندما اكتشف أمر محتوى الكيس قذف به بعيدا دون التبليغ عنه خوفا من إلصاق التهمة به، وهي نفس التصريحات التي أكدها المتهم الرئيسي، محاولا بذلك تحمل المسؤولية الجزائية لوحده مبرئا صديقه من الجرم المنسوب إليه.