بعد ضبط مصالح الشرطة كمية 590غ منها بمسرح القطار:15 سنة حبسا لمروجي المخدرات والأمر بالقبض على الفارين

أمر أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد بتسليط 15 سنة حبسا نافذا ضد الموقوف (ب.ه) وتغريمه مبلغ 500 دينار لارتكابه جنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات وتوقيع العقوبة نفسها ضد المتهمين الفارين (د.أ) و(غ.ي) وإصدار أمر بالقبض عليهما.فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعو (ب.س) لاتهامه بالجرم نفسه.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 12 جانفي 2009، وبالضبط على الساعة السابعة والنصف صباحا، عندما ضبطت مصالح الشرطة القضائية كمية 6 صفائح من المخدرات أي بقيمة 590غ بموقف السيارات بالقطار كانت ملفوفة في جرائد وموضوعة في كيس بلاستيكي ملقى على الأرض. وقد تم إيقاف المتهم الأول (ب.ه) على إثرها مباشرة باعتباره كان بموقع الحادثة، في حين أنكر هذا الأخير خلال مثوله أمام القاضي الجرم المنسوب إليه باعتباره كان عائدا من مستشفى القطّار. وأكد أنه أخبر الشرطة عن الشخصين الحقيقيين وهما (د.أ) و(غ.ي) اللذين فرا بمجرد رؤيتهم مصالح الضبطية القضائية لكن بدون جدوى. من جهته أعاب دفاع المتهم عملية تفتيش المصالح شقته التي تمت في 5 دقائق دون العثور على أية كمية من المخدرات باستثناء بعض الأقراص كمؤثرات عقلية وصفت له من قبل طبيبه المعالج، مشيرا إلى أن المدعو (د.أ) الذي ضبطت بحوزته كمية من المسحوق مع آلة لقطع المخدرات والميزان الإلكتروني مما يعني أنه متورط بالفعل ضمن شبكة الترويج. قال المحامي ملتمسا في الوقت ذاته البراءة من جرم المتاجرة لموكله، على أساس عدم وجود شهود في قضية الحال. واستناد إلى عدم مطابقة بصمات الكيس المحجوز لبصمات المتهم وبالتالي عدم ثبوت قرائن الإدانة،. وسيتم النطق بالحكم 25 أفريل الجاري.