احتج صباح أمس، العشرات من أفراد التعبئة أمام مقر ولاية وهران رافعين مطالب اجتماعية تحت شعار "واجبنا أديناه وحقنا وين راه"، مؤكدين أن حركتهم الاحتجاجية هي اجتماعية محضة للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والاستجابة للمطالب التي رفعوها منذ سنوات، حيث وجّه المحتجون رسالة إلى السلطات الوصية، تسلمت "البلاد" نسخة منها، جاء فيها "يأمل "الباتريوت" من الوصاية السعي نحو تمرير قانون يعيد لهذه الفئة كرامتها عن طريق تعويضات ومنح مادية"، مناشدين الهيئات الوصية منها المدنية والعسكرية بالإسراع في الإفراج عن قانون المنح والمعاشات الخاصة بهذه الفئة "أفراد التعبئة الاحتياطيين" الذين تم استدعاؤهم عقب انتهاء أدائهم للخدمة العسكرية كعسكريين احتياطيين في عز الأزمة الأمنية بين 1995 و1999، "لبينا آنذاك نداء الواجب الوطني لكن بعد أن عاد الاستقرار ونعمة الأمن إلى الجزائر وجدنا أنفسنا مهضومي الحقوق" يقول المحتجون. وتضمنت لائحة المطالب المرفوعة كذلك التعهد بالتكفل الصحي ومنح الأولوية لهم في الاستفادة من السكن وكذا تسوية وضعيتهم بالنسبة إلى مصالح الضمان الاجتماعي، وهي المطالب التي تم الاستجابة لها بالنسبة إلى نفس الفئة بولاية سطيف، بعد اجتماع جرى بعين آرنات والذي تمخض، حسب نص المراسلة، عن إقرار أحقية هذه الفئة في الاستفادة من التقاعد الذي تم احتسابه من جوان 1995 إلى 1995، وأضيف إليه 12 سنة كضمان للتقاعد، وجاء ذلك في تعليمة تحمل رقم 188/ن.ع5/1995، كما طالب المحتجون بالاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي.