وزارة التربية قد تلجأ إلى دورتين للبكالوريا ابتداء من العام المقبل

رجّح المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابراهيم عباسي، إمكانية لجوء الوزارة الوصية ابتداء من العام المقبل، لتنظيم البكالوريا على مرحلتين أي في السنة الثانية والثالثة ثانوي مع إعادة النظر في بعض المواد المقررة وكذا العودة للعمل بنظام الإنقاذ.
وكشف عباسي، إن وزارة التربية الوطنية تدرس عدة إمكانيات لمراجعة تنظيم الامتحانات الرسمية خاصة البكالوريا، مؤكدا أن التكاليف الكبيرة لتنظيم دورة ثانية هي السبب في عدم تطبيقها، مشيرا في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن نظام الامتحانات الحالي المعتمد ثقيل ويتوجب على الوصاية مراجعته مع إعادة النظر في عدة محاور منه وعلى رأسها نظام العتبة الذي تسبب في اضطراب تلاميذ الطور النهائي وأثر سلبا على مردوديتهم، بالإضافة إلى عدد المواد المقررة في الامتحانات الرسمية، ولم يستبعد إمكانية تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا في المواد غير الأساسية نهاية السنة الثانية ثانوي بهدف منح التلاميذ وقتا أكبر للتركيز في المواد الأساسية خلال السنة الثالثة.
وأشار عباسي إلى مسألة النقطة الإقصائية، واعتبرها من بين المحاور البالغة الأهمية في مراجعة نظام الامتحانات، حيث أصبحت تشكل هاجسا قويا على الممتحنين وتؤثر سلبا على نتائجهم، بالإضافة إلى الأسئلة الاختيارية التي هي الأخرى تضع الممتحن تحت ضغط رهيب ساعة الامتحان، وتحدث أيضا عن إعادة النظر في إمكانية العمل بنظام الإنقاذ، قائلا إن الدورة الثانية للبكالوريا تبقى محل نقاش بالنظر إلى تكلفتها المادية الكبيرة وحول الامتحانات الرسمية التي تجرى نهاية شهر ماي الماضي وشهر جوان الجاري،
وأكد عباسي، أنها تميزت بالسير الحسن، في ظل توفير كافة الشروط المادية والبشرية والتنظيمية خاصة، بالإضافة إلى الجانب الأمني، كاشفا أن حالات الغش المسجلة قد شهدت انخفاضا محسوسا مع ما تم تسجيله في السنوات السابقة العام الماضي، حيث تم تسجيل 9 حالات غش بالنسبة للطور الابتدائي و500 حالة في الطور المتوسط حتى الآن و553 حالة في امتحانات البكالوريا وهو ما يمثل نسبة 0.08 بالمائة من مجموع المترشحين لهذه الشهادات، وأن أكبر عدد من حالات الغش قد سجل بولاية الطارف، حيث تم تسجيل حالات تهديد ضد المراقبين والمؤطرين، مؤكدا أن وزارة التربية ستتجه مستقبلا نحو التكفل بما سماه بمدونة السلوك والأخلاقيات في المؤسسات التربوية للحد من ظاهرة العنف ضد الأساتذة والمراقبين والمؤطرين.