رفض تسوية وضعية الطلبة الجزائريين الدارسين في معهد الدراسات العربية بالقاهرة

أعلن وزير التعليم العالي والبعث العلمي، محمد مباركي، رفضه المطلق إعادة النظر الى ملف الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، نظرا لعدم توفره على المصداقية التامة في التحصيل العلمي إذ لا يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال مباركي ردا على رسالة لخضر بن خلاف النائب البرلماني لجبهة العدالة والتنمية "إن معادلة الشهادات الأجنبية تعتبر مسألة حيوية وتكتسي أهمية خاصة وترتبط بمصداقية الجامعة الجزائرية بل أضحت في بعض أبعادها المتعلقة بالمحافظة على القيمة العلمية والأكاديمية للشهادات الجامعية الوطنية مسألة مرتبطة بالسيادة الوطنية. لقد أدت التحولات العميقة التي مست أنظمة التعليم العالي على الصعيد الدولي إلى إخضاع سيرورة بعض المؤسسات الجامعية لقيم السوق وقواعده ونجم عن هذا التوجه بروز مؤسسات للتعليم العالي أصبح شغلها الشاغل توخي الكسب السريع على حساب نوعية التعليم والتكوين، وانحراف مؤسسات أخرى عن مهامها التي أنشئت من أجله والتحول إلى مصانع للشهادات من درجتي الماجستير والدكتوراه دون مراعاة المتطلبات الإكاديمية".
أما بخصوص الطلبة الجزائريين الذين انتسبوا الى معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة فقال المتحدث "إن هذا المعهد بوصفه أحد المراكز الخارجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم متخصص في إعداد البحوث والدراسات في كل المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة في إطار تعزيز التكامل التربوي والثقافي بين الدول العربية وهو بهذه الصفة ليس مؤسسة للتعليم العالي طبقا للمقاييس الأكاديمية المتعارف عليها، غير أن هذا المعهد تحول في الآونة الأخيرة تحت طائلة بواعث تجارية لتعظيم موارده الخاصة الى مؤسسة لمنح الدرجات العلمية والأكاديمية دون توفير الشروط والمقاييس الضرورية لذلك لكونه لا يمتلك هيئة تدريس دائمة ولا يشترط في الالتحاق بالمسارات التعليمية التي ينظمها أية مقاييس علمية تكميلية على غرار ما هو معمول به في كل جامعات العالم باستثناء استيفاء نفقات التسجيل ورسوم الدراسة.