موقع الجامعة الجزائرية في تحسن حسب تصنيفات دولية

انتقد معايير التصنيف التي تعتمدها الهيئات المختصة، مباركي يؤكد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أن المعايير التي تعتمد عليها الهيئات المختصة
في ترتيب الجامعات في العالم لها أبعاد ذات صبغة تجارية ولا تقتصر على الإنتاج العلمي، وفي المقابل أشار الوزير إلى تحسن موقع الجامعات الجزائرية حسب التصنيفات الأخيرة الصادرة من بعض الهيئات.
أوضح أمس الأول، محمد مباركي، خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المقاييس التي تعتمد عليها المعاهد والمؤسسات المختصة في تصنيف الجامعات عبر العالم لا تقتصر فقط على الأبعاد العلمية والأكاديمية بل تتجاوزها إلى أبعاد ذات صبغة تجارية.
وأضاف الوزير »إن المعايير المستند عليها في التصنيف تنطلق من واقع جامعات البلدان المتقدمة ودورها في خدمة العولمة والمؤسسات الاقتصادية فهي لا تقتصر على الإنتاج العلمي فحسب بل تأخذ بعين الاعتبار أيضا مستوى الحضور الدولي من خلال نشاطاتها عبر مواقع الانترنت ولذلك تأتي نتائج التصنيف لصالحها«، مضيفا» وبالرغم من ذلك فقد أبرز التصنيف الأخير الصادر في شهر جويلية الماضي من قبل الموقع المتخصص في قياس مرئية الجامعات حضور 73 مؤسسة جزائرية للتعليم العالي منها 60 مؤسسة تحسن ترتيبها بمئات الدرجات وأحيانا بآلاف الدرجات وهذا بفضل الديناميكية التي تعرفها الجامعات، لاسيما بعد تطوير مواقع الانترنت الخاصة بها والتعريف المنتظم بإنتاجها ونشاطاتها البيداغوجية«.
وحسب مباركي، أن جامعة قسنطينة1 تبوأت المرتبة الأولى مغربيا وال28 إفريقيا والمرتبة 2256 عالميا من بين 13200 جامعة مسجلة بذلك تحسنا في ترتيبها بمقدار 183 مرتبة مقارنة بتصنيف شهر جانفي ,2014 واحتلت جامعة ورقلة المرتبة الثانية مغاربيا والثلاثين إفريقيا والمرتبة 2306 عالميا مسجلة قفزة نوعية في ترتيبها بمقدار .1315
أما التصنيف الأخير الذي يعده سنويا معهد البحث الاسباني المتخصص في ترتيب الجامعات على أساس الإنتاج العلمي والامتياز والابتكار والتطوير التكنولوجي الصادر هذا الشهر فقد صنف جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ضمن التقييم الذي شمل 5100 جامعة في المرتبة 290 من حيث الابتكار و380 من حيث التطوير التكنولوجي والمرتبة 1400 من حيث الإنتاج العلمي، كما صنف نفس المعهد جامعة البليدة 1 في المرتبة 290 من حيث التطوير التكنولوجي.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه النتائج المتحصل عليها هي ثمار المجهودات التي بذلها القطاع لتطوير نظام التعليم العالي بما يتلاءم مع المتطلبات النوعية المعمول بها دوليا واعتمادا على مؤشرات النجاعة والأداء من أجل ضمان مرئية أحسن للجامعة الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبخصوص اقتراح أحد النواب إمكانية الترخيص لطلبة الجنوب للالتحاق بتخصصات الطب والهندسة واللغات الأجنبية دون مراعاة الشروط المحددة سنويا، أوضح وزير القطاع أن خريطة الفروع والتخصصات تخضع لجملة من المقاييس العلمية والبيداغوجية والهيكلية،
مضيفا أن القطاع يحرص على ضمان تكافؤ الفرص للتسجيل من خلال نظام يعتمد على الموضوعية والشفافية، مشيرا إلى أن الطلبة المنحدرين من ولايات الجنوب يستفيدون من نفس المعاملة التي يحظى بها طلبة المناطق الأخرى وأن منح أي استثناء لشروط وقواعد التسجيل قد يمس بمصداقية الشهادة والقيمة العلمية لها.
وحول الانشغال الذي طرحه أحد النواب حول الدوافع التي حالت دون معادلة الشهادات الصادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، أوضح وزير التعليم العالي في إجابته أن المعهد الذي انتسب إليه الطلبة الجزائريون هو أحد المراكز الخارجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »الاليسكو« وبالتالي ليس مؤسسة للتعليم العالي وتحول في السنوات الأخيرة تحت دوافع تجارية إلى مؤسسة تمنح الشهادات الأكاديمية دون مراعاة أدنى المقاييس.
وأشار الوزير إلى أن عدد المنتسبين من الطلبة الجزائريين إلى هذا المعهد خلال السنة الجامعية 2010/2009 حوالي 1700 مسجل تم التكفل بهم استثنائيا بعد عودتهم الاضطرارية عقب أزمة مصر والجزائر التي تسببتها تصفيات مباريات كرة القدم لحساب مونديال ,2010 موضحا انه إضافة إلى الطلبة الجزائريين الذين كانوا يزاولون دراساتهم في الجامعات النظامية المصرية تم التكفل بطلبة معهد الدراسات والبحوث العربية بإدماج المستحقين منهم في دراسات ما بعد التدرج بالجامعات الوطنية.