بلعياط: سنراسل الرئيس من أجل "منحنا" رخصة المؤتمر

سعداني وراء منع المدعوين والصحافيين من حضور اجتماع "الأبيار"
كشف منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط أنه في حالة مواصلة مصالح إدارة ولاية الجزائر رفضها إعطاءهم الرخصة لعقد المؤتمر وانتخاب أمين عام جديد للحزب سيقوم بمراسلة الرئيس بوتفليقة لإعطائهم الترخيص لإنقاذ الحزب من مغتصبيه باعتباره الرئيس الشرفي للحزب، كما أنه أبدى موافقته في وقت سابق على الاحتكام إلى الصندوق من أجل حل الأزمة داخل الحزب العتيد.
وأوضح بلعياط أن تقسيم المحافظات داخل الولايات غير قانوني حسب ما جاء في المادة 48 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أنه يجب أن تكون محافظة واحدة داخل كل ولاية، والتي بررها سعداني بأنها تعيينات مؤقتة مما يدل حسب بلعياط على أنه يريد من خلال هده التعيينات تأكيد شرعيته المزيفة تحضيرا للمؤتمر الذي يريد عقده، متهما الأمين العام للحزب عمار سعداني، بالوقوف وراء محاصرة الاجتماع الذي عقد أول أمس بأحد مقرات الحزب بأعالي الأبيار بالعاصمة والذي كان تحت عنوان "تعثر أسعار النفط وآثاره الاقتصادية والاجتماعية" لدراسة تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، والذي منعت فيه عناصر الأمن المدعوين من نواب منشقين عن الحزب، وأعضاء مجلس الأمة وحتى بعض الوزراء السابقين من دخول مقر المداومة كما منعت فيه ووسائل الإعلام من تغطية الاجتماع، حيث بررت عناصر الأمن المطوقة للمكان بأن المجتمعين لا يملكون رخصة.
وفي السياق، أوضح بوعلام جعفر عضو اللجنة المركزية للأفلان أنه خلال حديثه مع عناصر الأمن تحججوا بأنهم لا يملكون ترخيصا. وأوضح المتحدث أن الأمر لا يستدعي ترخيصا وهي تدخل ضمن مداومة الكتلة البرلمانية التي تعد ضمن مهمته الوطنية التي يديرها البرلماني. وأوضح بوعلام أن الشرطة المحاصرة للمكان لم يكن لديها أي ترخيص من القضاء أو الإدارة واكتفت بتبرير موقفها بأنها أوامر فوقية. واعتبر بلعياط ما قامت به عناصر الأمن غير دستوري وغير قانوني ويندرج في مسعى تكبيل حرية التعبير. وتساءل عبد الرحمن بلعياط عن الغرض من منع مثل هذه الاجتماعات، ليجيب في نفس الوقت بأن سعداني يسعى من خلال منع هذه الاجتماعات إلى جر معارضيه للاصطدام من خلال اتجاههم إلى مقر حزب جبهة التحرير الوطني، في الوقت الذي يتجنب فيه بلعياط وأنصاره الاصطدام حفاظا على الأمن العام. وأوضح بلعياط أن النشاط العلمي والثقافي الذي نشطه الخبراء الاقتصاديون منهم رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني الأسبق الطيب نواري والخبير الاقتصادي في التنمية بن با أحمد والوزيران السابقان عمار غول وبوجمعة هيشور الغرض منه هو إسكات المعارضة في إشارة إلى تنسيقية الانتقال الديقراطي التي حسبه تستغل كل مناسبة للتحذير من تراجع أسعار البترول وتداعياته على الوضع العام في البلاد.