جيلالي حجاج عضو منظمة الشفافية الدولية في حوار مع البلاد : قضيتي لها علاقة بانتقاداتي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة وعضو منظمة شفافية دولية جيلالي حجاج، أن قضية توقيفه تتعلق بتصريحاته وانتقاداته الخاصة بالرشوة ومكافحة الفساد، وبرأ حجاج في حوار مقتضب مع ''لبلاد'' أمس، نفسه من التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه لم يكن على دراية مطلقا بصدور أمر بالقبض ضده بالرغم من أنه كان ينشط في الجزائر سواء كرئيس جمعية وطنية لمكافحة الفساد أو عضو شفافية دولية بالجزائر.
واتهم المتحدث أطرافا من دون ذكرها بالاسم، قال إنها تريد إسكاته مشيرا إلى أنه طبيب وأن من واجبه معالجة الناس وأقرب الناس إليه، في إشارة إلى زوجته. وكان جيلالي حجاج، حكم عليه بستة أشهر سجنا غير نافذ وشهرين حبسا غير نافذ بالنسبة لزوجته في قضية استصدار شهادات طبية لزوجته التي تعاني من المرض.
تم توقيفك بمطار ولاية قسنطينة وأنت تتأهب للسفر إلى مرسيليا بناء على أمر بالقبض من طرف وكيل الجمهورية، حدثنا عن ظروف توقيفك؟
في الحقيقة فوجئت بتوقيفي من طرف مصالح الأمن الوطني حتى أنني لم أكن على دراية بالتهمة الموجهة إلي، حاولت الاستفسار حينها لكن لم أتلق جوابا إلى أن وصلت للعدالة، حيث تبين أنني مقبوض علي بتهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية، وعلمت أن هناك مذكرة توقيف صدرت ضدي منذ تسعة أشهر، والغريب في الأمر أنني لم أتلق أي استدعاء من الشرطة على أساس أنه حكم ضدي بثلاث سنوات سجنا نافذا غيابيا في قضية تزوير وتبديد أموال عمومية مع العلم أنني كنت حاضرا في الميدان عن طريق تصريحاتي في الصحافة ومشاركتي في تصريحات عبر الفضائيات وكتاباتي الإعلامية ونشاطي كرئيس للجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة وعضو منظمة شفافية دولية كما أنني أحضر مؤتمرات وطنية ودولية.
لكنّها تهم موجهة إليك وتمت محاكمتك على أساسها ..
أعتقد أن التهمة ثقيلة جدا، أنا طبيب عائلة وطبيب جميع المواطنين من واجبي معالجة أقرب الناس إلي وعالجت زوجتي التي تعاني من مرض كطبيب حامل للبطاقة المهنية، وقد استدعيت من قبل مصالح الأمن للاستجواب سنة 2006 بخصوص هذه التهمة وأكدت حينها أن الشهادات الطبية التي استصدرتها لزوجتي هي قانونية ولا يوجد فيها تزوير وهي فعلا تحمل بيانات كطبيب وأنا معتمد من قبل جميع الهيئات الصحية.
كما أنني كنت رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة ولدي بطاقة مهنية ويمكنني معالجة أي شخص هو بحاجة إلي حتى ولو لم أكن في بيتي أو
مكتبي.
هل تقول أن التهمة الموجهة إليك لا أساس لها من الصحة ؟
الأمر ليس بجديد بالنسبة للقضايا التي رفعت ضدي على مستوى العدالة، 59 بالمائة منها قضية قذف وقد حوكمت أمام 100 قاضي تقريبا. أعتقد أن القضية مرتبطة بتصريحاتي وبكتابتي المتعلقة بالرشوة ومكافحة الفساد.
ماذا تقصد؟
في 25 جويلية من العام الماضي انعقد مجلس الوزراء وتقرر خلالها استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة في إطار مناقشة قانون المالية التكميلي، وأصدرت كرئيس للجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة بيانا ينتقد الهيئة وصرحت عبر الفضائيات ووسائل الإعلام أن قضية مكافحة الفساد والرشوة تتطلب إرادة سياسية وعملا ميدانيا من أجل مكافحة الظاهرة وأن القضية لا تعالج بسن قوانين فقط.
هل تتهم أطرافا معينة ؟
أعتقد أن أطرافا لا تعجبها تصريحاتي وانتقاداتي على الرغم من أنها مبنية على دراسات وتحاليل ميدانية تخص ظاهرة الرشوة والفساد.