عبّر رئيس اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، عن قلقه إزاء توقيف جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة وممثل المنظمة غير الحكومية “شفافية دولية” زوجة حجاج: أجهل طبيعة التهمة وطلبنا تحويله إلى العاصمة في رحلة جوية قسنطيني: التوقيف مجرد إجراءات قانونية، وسيفرج عنه فور سماعه من قبل قاضي التحقيق أول أمس الاثنين، حيث أوضح زهوان أنه استنادا إلى المقربين من المعني، و”عكس ما تم التصريح به، فإن جيلالي حجاج، ليس متابعا من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وإنما هو متابع من طرف وزارة العمل والحماية الاجتماعية”، داعيا السلطات إلى “الإسراع في تقديم المعني أمام قاضي التحقيق لرفع اللبس والغموض عن الملف وعدم تمديد فترة اعتقاله”. وتساءلت اللجنة الوطنية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان استلمت “ الفجر” نسخة منه، أمس، “عن سبب اللجوء إلى اعتقال شخصية عمومية في الوقت الذي كان بالإمكان الاكتفاء باستدعائه من طرف قاضي التحقيق دون اللجوء إلى كل هذه الممارسات والإجراءات التي كان بالإمكان تجاوزها”، وطالبت السلطات المعنية “بتحويله الفوري إلى قاضي التحقيق، لتوضيح الأمور في أسرع وقت ونزع اللبس والغموض الذي يكتنف حيثيات هذه الإجراءات”. وقال حسين زهوان، في ذات البيان، إن “أي استخدام أو فبركة أو اختلاق أعذار قصد تأخير تقديمه بغرض إهانته، لا يمكن تصنيفها سوى في خانة مصادرة حقوقه وحرمانه من الحق في العدالة”. وكان جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة وممثل المنظمة غير الحكومية شفافية دولية في الجزائر، قد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، في أعقاب توقيفه بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، حيث كان متوجها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية. وكان حجاج، الذي أدلى مؤخرا بتصريحات صحفية بخصوص الجهاز الجديد الذي أقرته الدولة الجزائرية لمكافحة الفساد، قد تم توقيفه بمجرد وصوله إلى مطار محمد بوضياف، بناء على أمر بالقبض، كونه مبحوث عنه في قضية لها علاقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في الوقت الذي يقول مقربون منه إن “لها علاقة مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية”، وهو ما يعني أن عملية التوقيف لا علاقة لها بالصفة التي يحملها المعني ولا بتصريحاته الأخيرة. وأفاد مصدر أمني مطلع “أن جيلالي حجاج قضى، ليلة الأحد إلى غاية الثلاثاء، بالمقر الولائي للأمن الوطني بقسنطينة المتواجد بالكدية، بعد أن تم الإستماع إلى أقواله، قبل أن يقدم ظهر أول أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أصدر في حقه أمر تحويله إلى العاصمة. وفي اتصال مع عائلة جيلالي حجاج أمس، أكدت حرمه أنها تجهل تماما طبيعة التهمة الموجهة لزوجها، وأن الأمر يتعلق بطلب بالقبض صادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الغرفة الثالثة، مشيرة إلى أن العائلة طلبت نقله عبر رحلة جوية، لكن الجهات المعنية فضلت اتباع الإجراءات العادية في تحويل المتهمين. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الأستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن هذا الإجراء الخاص بنقل المتهمين معمول به، وأن القضية بسيطة لا تعدو أن تكون قضية إجراءات وحسب، ولم يستبعد الإفراج عنه فور سماعه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
