لا مشاريع سكنية مبرمجة بالبلدية حاليا ومنطقتين للنشاط الاقتصادي

كشف أمس، رئيس بلدية بني مراد بولاية البليدة اسطنبولي عبد الوهاب في حوار مع "البلاد"، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعطل الإنارة العمومية في بعض الأحياء وكذا عدم تزفيت أزقة الأحياء الجديدة، مؤكدا ل "البلاد" أنه ليس مسؤولا عن غياب الإنارة العمومية في مختلف الأحياء، محملا بذلك المؤسسات المكلفة بالإنجاز مسؤولية التعطلات الكهربائية التي تحدث في شبكة الإنارة العمومية بسبب عدم احترامها المعايير القانونية في ربط أعمدة الإنارة بمراكز توزيع الكهرباء، حيث تستعمل أسلاك رقيقة جدا ذات قطر 1 ملم عوض الأسلاك المناسبة لتلك الدارات الكهربائية التي يبلغ قطرها 5،2 مم.
- يشتكي سكان حي ديار البحري من تقاعس مصالح البلدية في رفع القمامات المنزلية الأمر الذي جعلها تتراكم بشكل شوه المحيط، أين الخلل؟
في الحقيقة بعض المواطنين هم السبب الحقيقي وراء هذا المشكل، لأن أغلبهم يعرفون أن مصالح النظافة لا تعمل في العطلة الأسبوعية ومع ذلك يقومون برمي القمامات يومي الجمعة والسبت، وهو ما يجعلها تتراكم وتتبعثر بفعل الرياح، خاصة أن نفايات سكان حي ديار البحري وصلت إلى80 طنا يوميا مع توزيع حصة 450 مسكن اجتماعي أصبح هو الآخر مصدرا جديدا للنفايات المنزلية. ورغم اقتناء مصالح البلدية شاحنة جديدة لنقل النفايات التي تنقل 20 طنا في كل عملية، إلا أن هذه الأخيرة أصبحت لا تكفي للقضاء على النفايات المنزلية، حيث تسبب الضغط الكبير على الشاحنة في إصابتها بعطب أوقفها عن أداء مهامها. وفي المقابل، تمكنت مصالح البلدية من فرض النظام على سكان وسط بني مراد وإخراج النفايات في وقت محدد، الأمر الذي ساعد عمال النظافة في عملهم.
- تعد بلدية بني مراد من البلديات التي عرفت توسعا عمرانيا في السنوات الأخيرة. ما هي البرامج السكنية الجديدة؟
بالنسبة للبرامج السكنية، لقد استفادت بلدية بني مراد من عدة مشاريع تم تخصيص حصص منها لسكان البلدية، في حين منحت منها حصص أخرى للبلديات المجاورة وخاصة التي تفتقر للوعاء العقاري مثل وادي العلايق والبليدة، حيث تم إنجاز مشروع 720 مسكن اجتماعي في وسط حي ديار البحري و450 مسكن بجوار خط السكة الحديدية، إلى جانب مشروع 102 مسكن تساهمي و150 مسكن تساهمي آخر وحصتين إضافيتين تضم الأولى 150 مسكن والأخرى 200 مسكن، لكن في الوقت الحالي انتهت كل البرامج السكنية المبرمجة بالبلدية ولم تبق سوى حصة سكنية واحدة تضم 150 مسكن اجتماعي استفادت منها البلدية ضمن المشاريع السكنية التي سجلتها دائرة أولادعيش على مستوى حي كاف الحمام، حيث ينتظر أن تقوم مصالح الدائرة بتوزيع هذه الحصة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي هذا الإطار، فقد تجاوزت عدد طلبات السكن 7000 ملف رغم عمليات التوزيع التي قامت بها البلدية خلال العشر سنوات الماضية، أين تم توزيع أكثر من 2000 سكن اجتماعي.
- يشتكي سكان تجزئة 200 فيلا من تدهور حالة أزقة الحي وعدم تعبيدها، أين المشكل؟
البلدية ليست مسؤولة عن تعبيد تلك الأزقة والسبب بسيط يتمثل في أن تلك التجزئة تابعة لوكالة السكن الترقوي العائلي، فهي من قامت ببيع تلك القطع الأرضية بعدما تم إدراجها في المخطط العمراني وتعهدت بإنجاز الأشغال التحتية وكذا تعبيد الطرق، في حين أن هذه الأخيرة لم تنجز سوى الأشغال التحتية وتركت الطرق على حالها، الأمر الذي ساهم في ظهور الأوحال والبرك المائية خلال الشتاء وانتشار الغبار صيفا. في المقابل، فإن حصة البلدية من مشاريع التزفيت ضمن برامج التمويل الولائي والقطاعي قليل جدا. وهو ما دفعنا إلى توجيهها نحو التجزئات السكنية التي وزعتها مصالح البلدية على السكان خلال الثمانينات والسبعينات، حيث تمكنا من تعبيد تجزئة 150 مسكن بجوار خط السكة الحديدة. كما قمنا بإنجاز ممر علوي للراجلين يربط هذا الحي بحي خزرونة.
-ماهي المشاريع الضخمة التي سيتم إنجازها مستقبلا لفائدة سكان بلدية بني مراد؟
أكبر مشروع نسهر على إنجازه هو مشروع إنجاز جسر يربط بلدية بني مراد ببلدية بن خليل وهذا على مستوى حي العيشي من أجل توسيع شبكة الطرق وكذا القضاء على أزمة المرور بالمنطقة، حيث قمنا بالتفاوض مع مالك القطعة الأرضية التي سينجز فيها الجسر، الذي أبدى قابلية للتنازل عن تلك القطعة الأرضية ثم سنقوم بإعلان المناقصة في وسائل الإعلام لتحديد المؤسسة التي ستقوم بإنجازه.
- هل هناك مخطط لإنشاء مناطق صناعية جديدة ترفع الموارد المالية للبلدية؟
في الحقيقة قضية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات تتم حاليا على مستوى البلدية. وفي كثير من الأحيان لا يتم إعلامنا بها ونكتشف لك أثناء قدوم المستثمرين إلى المنطقة وخاصة عندما يواجهون مشاكل في إنجاز مشاريعهم، لكن هناك منطقتين صناعيتين الأولى على مستوى المخرج الجنوبي للبلدية والثانية على مستوى سيدي عبد القادر، حيث يواجه بعض المستثمرين مشاكل في تجسيد مشاريعه لم نتمكن من مساعدتهم في حلها بسبب تقليص صلاحيات رؤساء البلديات.