الطيب لوح يكشف عن جديد الإجراءات الجزائية

تمّ إدراج ولأوّل مرّة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عرض على الحكومة، بند جديد يكرّس مبدأ حق المتّهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النّظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، وذلك في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة.
وأوضح الطيب لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل نهار أمس، أن المشروع ولأول مرة يحمل بين طياته بندا يسمح للمتّهم أو المشتبه به الذي يكون تحت نظر الضبطية القضائية، أن يكون مرفوقا بمحاميه وذلك أثناء التحقيق الابتدائي معه، كما أوضح لوح أنّه يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.
وحول تأخر عرض مشروع القانون المتعلّق بحماية المرأة من العنف أمام مجلس الأمة للمناقشة والتصويت، قال لوح إنّ الحكومة قدّمت المشروع، غير أنّ مسألة عرضه للنقاش، تبقى من صلاحيات مجلس الأمة كسلطة تشريعية، كما أشار لوح إلى أنّ فصل السلطات من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعمها في إطار الإصلاحات لبناء الدولة، مذكّرا أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة التي تهدف إلى عصرنة القطاع، ستدعم حق المواطن وحريته الأساسيين.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف بالأغلبية من طرف المجلس الشعبي الوطني بداية شهر مارس المنصرم في جلسة شهدت معارضة شديدة من قبل نواب أحزاب التيار الإسلامي، الذين قاطعوا الجلسة بدعوى أن نص القانون المقترح، يتعارض ومبادئ الشريعة الإسلامية ومع عادات وأعراف المجتمع الجزائري وهو قانون يهدد بضياع الأسرة وتفكّكها.