مشروع قانون الإجراءات الجزائية على مستوى الأمانة العامة للحكومة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة مشيرا الى أن استقلالية القضاء قطعت "أشواطا كبيرة".
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل أن "الشق الاول من مشروع قانون الإجراءات الجزائية متواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة" مشيرا الى أن عملية اصلاح قطاع العدالة الرامية الى تدعيم استقلالية القضاء "بلغت أشواطا كبيرة في ظرف سنة ونصف".
وأضاف الوزير أن الهدف الاسمى من الاصلاح هو "ترقية الثقافة القانونية والعمل على أن سلطان القانون يطبق وهو مبدأ أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أمس الاحد".
وأشار بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية أعطى أمس تعليمات للسهر على احترام وتطبيق القانون.
وذكر الوزير بالمناسبة أنه تم ادراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند في مشروع قانون الاجراءات الجزائية يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي مشيرا الى أن تكريس هذا الحق "يتماشى مع الاهداف والاصلاحات الرامية الى حماية حقوق المواطن".
أما بالنسبة للنيابة يمكن لها بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وابلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني لتفادي التأويلات يضيف الوزير.