اتصالات الجزائر تطالب ب10 ملايير لتعويض خسائرها

ينظر القسم التجاري البحري لدى محكمة عنابة يوم 17 ديسمبر الجاري في قضية الباخرة "بوافوسا - أيس" المحجوزة بميناء عنابة المتورطة في قطع كابل الأنترنت قبالة شاطئ سيدي سالم بعنابة. وذكر مصدر قضائي ل«البلاد" أمس، أن السلطات القضائية سحبت جواز سفر قائد السفينة وهو ربان صيني يدعى "دي شان لونج" ومنعته من مغادرة التراب الوطني ووجهت له تهمة "مخالفة قانون الإبحار وتحطيم ملك الغير والتخريب العمد لمنشأة إستراتيجية".
وأعلنت أمس المديرية العامة لاتصالات الجزائر أن أول جلسة استماع لقائد السفينة المتسببة في قطع الكابل البحري قد برمجت رسميا يوم 17 ديسمبر الجاري. وأوضح نفس المصدر أن الجلسة قد برمجت "تبعا للطلب المودع بتاريخ 26 نوفمبر2015 للمطالبة بالتصديق على الحجز التحفظي على السفينة البنمية"بوافوسا - أيس" التي كشف التحقيق أنها المسؤولة عن قطع الكابل البحري SMWE4 يوم الخميس 22 أكتوبر المنصرم قبالة سواحل سيدي سالم". وتقررت البرمجة بعد تسجيل طلب دفع مختلف التعويضات عن الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق باتصالات الجزائر طوال فترة انقطاع الكابل الذي حرم المؤسسة من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على شبكة الأنترنت على المستوى الوطني لمدة 6 أيام". وفي مواجهة قاضي التحقيق للصيني صاحب الباخرة المشتبه في تسببها في قطع كابل الأنترنت الرابط من مركز التوزيع التقني بحي سيدي سالم بعنابة صوب مرسيليا الفرنسية، اعترف بأنه فعلا "قد مررت يوم وقوع حادثة قطع كابل الأنترنت بالقرب من موقع الإبحار المسجل إلكترونيا من طرف جميع أجهزة المراقبة البحرية، إلا أنني أفند تهمة تسببي كقائد للباخرة في قطع الكابل المزعوم، ما يدعوني"، حسب ما صرح به دفاعه، "إلى المطالبة بإجراء خبرة تقنية من طرف مكتب دولي معتمد لتحديد المتسبب الرئيسي في قطع الكابل المزعوم حسبه". وأفادت اتصالات الجزائر أمس أنها "قامت بتاريخ 16 نوفمبر 2015 بإيداع طلب حجز تحفظي، حيث أصدر رئيس محكمة عنابة على إثرها أمرا بتاريخ 17 نوفمبر 2015 يقضي بالحجز التحفظي على السفينة التي يقودها الربان دي شان لونج"، وإضافة إلى حجز السفينة "تحصلت اتصالات الجزائر على إيداع كامل مبلغ الضمان المقدر ب601,4 مليون دينار الذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن هذا الحادث، كما طالبت بتعويضها عن مصاريف التصليح التي قدرت بمبلغ 18 مليون دينار، إضافة إلى 100 مليون دينار عن الأضرار والخسائر". وفي انتظار صدور الحكم النهائي عن محكمة عنابة، يبقى قائد السفينة تحت الرقابة القضائية، حيث تم منعه من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره ووثائق السفينة حسب ما أكدّه مصدر قضائي.