فضيحة اختلاس 4 ملايير سنتيم من بريد الجزائر تعود إلى الواجهة

قررت، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، أمس، إرجاء النظر في فضيحة اختلاس عائدات 191 حوالة حج بما يعادل أزيد من 4 ملايير سنتيم من ثلاثة مراكز بريدية بالعاصمة إلى جلسة ال 27 أفريل المقبل لأجل استدعاء الممثل القانوني لبريد الجزائر، لتقديم توضيحاته بخصوص هذه القضية المتورط فيها 11 متهما بينهم موظفون ببريد الجزائر، تاجرين وطبيب.
ويعود اكتشاف طيات هذا الملف بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لوحدة بريد ولاية الجزائر بتاريخ 11 جويلية 2013، أخطر فيها بوجود تبديد للمال العام والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي شكوى تكميلية لسابقة تم إيداعها بتاريخ 9 أكتوبر 2012، ضد طبيب جراح بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا وذلك بعد مراقبة ميدانية قامت بها المفتشية الرئيسية لبريد الجزائر خصت حوالات الحج لعام 2012، ليتضح لها عدم دفع مستحقات 191 حوالة بالحساب البريدي الجاري الموطن باسم بنك الجزائر، منها 188 حوالة تعني مكتب بريد أول ماي واثنتين لمكتب بريد المرادية وأخرى لمكتب بريد بئر خادم والتي تعادل قيمتها الإجمالية 42.211.000,00 دج. لتكشف التحريات القائمة بشأن هذه الثغرة المالية الفاضحة، عن تورط أشخاص حازوا على جوازات حج وقدموا حوالات عليها ختم بريد الجزائر توحي بدفع مستحقات الحج مما مكنهم من الحصول على تعويض بالعملة الصعبة، في وقت تقدم فيه بنك الجزائر بشكوى احتجاجية أمام بريد الجزائر، ملتمسا منه فتح تحقيق داخلي يشمل كل مسؤول على تسليم الحوالات أو التأشير عليها واستدعاء كل من استفاد منها، فخلصت التحريات إلى أن الرأس المدبر هو الطبيب الجراح الذي تكفل بإحضار جوازات الحج بعدما أوفد له المستفيدون منها مستحقات الحج عن طريق وسيط، حيث أوهمهم المتهم الرئيسي أنه سيتولى دفعها ليسلمهم فيما بعد الحوالات محل متابعة في قضية الحال. استمرارا للتحريات، تم سماع المشتبه فيهم، بينهم قابض البريد المدعو "ح.م.ط" الذي أكد بأنه هو من كشف، وقوع عملية الاختلاس، إلى جانب المتهم "ب. ك" الذي اعترف بأنه أحضر جوازي سفر للمدعو "ع. م« عام 2011، و5 أخرى في العام الموالي، فيما فنّد مفتش بريد أول ماي المدعو "ح. ف« صلته بالتجاوزات الحاصلة في قضية الحال، حيث أكد أنه وطيلة تقلده مهامه من الفترة 1999 إلى 2014 لم يربطه أي اتصال أو تعامل مع المتهم الرئيسي، وأن الأمر المتعامل به مع الزبائن بالشباك الموحد ولا يتوجهون إلى الصندوق إلا في حال فاق المبلغ 50 ألف دج، وكذا بالنسبة لموظف بقسم التوزيع للبريد الصادر والوارد ببريد الجزائر.