فضيحة اختلاس أموال حوّالات الحج تطرق باب مركز بريد ساحة أول ماي

بعد 3 سنوات من انفجار القضية

يجرى حاليا تحقيق إضافي بمركز بريد ساحة أول ماي بخصوص وقائع اختلاس أموال حوالات الحج لسنتي 2011 و2012 فاقت قيمتها المالية أزيد من مليار سنتيم، على حد ما كشفت عنه أمس بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ممثلة بريد الجزائر المتأسّسة في القضية التي وصفها بدوره ممثل بنك الجزائر " فضيحة مالية بامتياز لم يسبق لها مثيل في تاريخ بنك الجزائر".
تلقت مصالح المديرية العامة لبريد الجزائر شهر جويلية من سنة 2012 مراسلة من طرف بنك الجزائر، تفيد بعدم تحصيل قيمة 54 حوالة بريدية خاصة بموسمي الحج منها سبعة حوالات لسنة 2011 بقيمة 1.1840.000.00 دينار و47 حوالة لسنة 2012 بقيمة 10.387.000.00 دينار، بلغت قيمتها الإجمالية 11.927.000.00 والتي تم تحويلها من طرف مكتب بريد عمارة رشيد إلى الحساب الخاص للبنك المخصص لعملية الحج باشرت المصالح الإدارية لبريد الجزائر تحقيقا إداريا داخليا، شمل 11 ختما خاصا بتلك العمليات وبأخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبيّن أنها مزورة.
أودعت المديرية العامة للبريد شكوى بتاريخ نهاية سنة 2012 لدى مصالح الضبطية القضائية التي استجوبت عددا من الموظفين على رأسهم الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر وسط التي صرّحت أنه بناء على تقرير مفتشية المديرية تبين عدم تحصيل الحوالات الخاصة بالحج المذكورة، كما تم استجواب المدعو "ب.ر" قابض بمكتب بريد عمارة رشيد، الأخير أفاد أن قضية الحوالات انفجرت بعد تنصيبه على رأس المكتب بالنيابة بتاريخ 20 ماي 2012 ، مؤكدا أن المدعو "ب.ع" طبيب جراح تقدم إلى المكتب وقام خلال شهر جويلية 2012 بدفع مبلغ من المال بخصوص حوالات الحج بعد إشعار المديرية الجهوية بالبريد المركزي بذلك، هذه الأخيرة سمحت له بدفع مبلغ 3.000.000.00 دينار كدفعة أولى و3.500.000.00 في الثانية، إضافة إلى سماع المدعو "ب.ج"مسير بريد عمارة رشيد خلال الفترة من شهر أفريل 2010 إلى غاية 22 ماي 2012 بخصوص الأختام المستعملة على الحوالات وأوضح أن المكتب كان يستعمل ثلاثة أختام مؤرخة فقط كانت تستخدم في كل من الصندوق، مكتب دفع الحوالات ومكتب المحاسبة، أما الثمانية الباقية فوضعها في الخزانة المصفحة بمكتبه ولم يتم استعمالها إلا بعد تحويله من المكتب، موضّحا أنه خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر 2010 إلى 4 جانفي 2011 كان غائبا عن العمل بسبب تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية، مشيرا أن مفاتيح الخزانة قدمت للمدعو "ق.ف" قابض البريد المستخلف.
المتهمون الرئيسيون يواجهون عقوبة 8 سنوات حبسا
جرّ التحقيق في القضية 13 متهما من موظفي مركز بريد عمارة رشيد وطبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا، الأخير اتضح أنه أوهم 20 حاجا لتسهيل حصولهم على جوازات السفر مقابل تسعة آلاف دينار عن لكل واحد منهم.
أحيل المتهمون أمام العدالة بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، حيث التمس النائب العام إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين بعقوبة ثماني سنوات حبسا في حين تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين 18 شهر و5 سنوات حبسا.