العمال يطالبون بانتخاب نقابة مؤسسة جديدة طالب أكثر من 30 ألف عامل في البريد، بالتدخل المستعجل للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، لانتخاب نقابة مؤسسة جديدة، وحل الفيدرالية، بعد أن أثبت التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية، تورط مسؤوليها في تحويل أموال الخدمات الاجتماعية، بتواطؤ مع التعاضدية، التي استحوذت حسب التقرير، على جزء كبير منها، بطريقة غير شرعية. واستمعت المفتشية العامة للمالية مؤخرا لأعضاء من فيدرالية وتعاضدية عمال البريد، على خلفية التجاوزات التي عرفتها عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وتضمن التقرير اتهامات إلى فيدرالية عمال البريد التي قامت رغم انتهاء عهدتها القانونية بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير الخدمات الاجتماعية انبثقت عنها لجان ولائية وهيئات مركزية "دون إعلام المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر..". وذكر ذات التقرير الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، بأن الفيدرالية المنتهية عهدتها تولت تسيير أموال عمال القطاع بتواطؤ مع هذه اللجنة، بشكل انفرادي دون تقديم أية حسابات عن كيفية تسييرها أو وجهتها الحقيقية، وهو ما عرض أموال الخدمات الاجتماعية إلى "النهب"، بعد أن تم تحويل عملية تسييرها إلى تعاضدية عمال البريد، التي تعتبر مستقلة عن قطاع البريد، كونها تعمل تحت وصاية وزارة العمل، وهو ما اعتبره مدققو المالية، تجاوزا خطيرا وغير قانوني. وبلغة الأرقام ذكر التقرير، بأن التعاضدية تحصلت على مبلغ 138 مليون دينار من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو أمر مخالف للقوانين المسيرة للتعاضديات. ودعا النقابيون المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين زعيم المركزية النقابية إلى التدخل بشكل مستعجل لوقف تجاوزات الفيدرالية المنتهية عهدتها وتجميد مهامها، وكذا نقابة المؤسسة التي تعتبر حسب النقابيين غير شرعية بدليل قرار الوزيرة فرعون، مؤخرا، خلال اجتماع عقدته مع مسؤولي القطاع في ولاية قسنطينة، حيث أمرت ممثلي هذا التنظيم بالخروج من القاعة، بسبب التجاوزات المسجلة منذ تنصيبها. من جهة أخرى، شدد النقابيون على ضرورة تسوية مطالبهم العالقة على غرار إدماج المتعاقدين وتمكين عمال القطاع من حقهم في أجرة الشهر ال13، على غرار زملائهم في باقي المؤسسات التابعة للقطاع.
