نقابيون من البريد يطالبون بسحب تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من التعاضدية

طالب نقابيو مؤسسة بريد الجزائر بتدخل الوزيرة فرعون لوقف “استنزاف” أموال الخدمات الاجتماعية، وسحب تسييرها من تعاضدية القطاع، وهو ما اعتبره الأمين العام للنقابة مخالفا للقرار الوزاري الذي كلف النقابة بالعملية إلى غاية تنصيب لجنة المساهمة.
أودع نقابيون من بريد الجزائر عريضة موقعة من قبل رؤساء مكاتب البريد، على مستوى كل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، للمطالبة بالتحقيق في فيدرالية القطاع ونقابة المؤسسة، إضافة إلى شكوى ضد الأمين العام للفيدرالية والمكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية على مستوى المكتب الدولي للشغل، وكذا الأمينة العامة للكنفدرالية النقابية الدولية بتاريخ 29/12/2015.
وقال محررو العريضة إنه رغم الإرساليات المنددة الموجهة للمركزية النقابية “لوقف هذه المهزلة، بقيت دار لقمان على حالها.. والحل هو حل الفيدرالية المتقاعدة وتطهيرها من البزنسة النقابية لمندوبين يتقاضون رواتب من تعاضدية البريد وتكنولوجيات الاتصال”.
وهي نفس اللائحة التي وجهت بتاريخ 28 ديسمبر 2015 إلى وزيري العمل والبريد، وكذا محافظ الحسابات لتعاضدية عمال وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، للمطالبة بتطبيق التغييرات الناتجة عن أحكام القانون رقم 02/15، وبفتح تحقيق في أمانة المكتب النقابي، وكذا السبب الحقيقي وراء تعيين 13 عضوا بدل 7 الذين ينص عليهم القانون.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال الأمين العام لنقابة مؤسسة البريد حفيظ غانم إن تعيين 13 عضوا في أمانة المكتب بدل 7 هو أمر تنظيمي وقرار من المركزية النقابية، مؤكدا بأن “أمانة النقابة لا تضم أي متابع قضائيا”.
وبحسب ذات المتحدث، فإن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال البريد من قبل تعاضدية القطاع جاء بقرار وزاري مباشرة بعد إنشاء مؤسسات البريد والاتصالات وسلطة الضبط، حيث منحت لها صلاحية التكفل بأموال الخدمات الاجتماعية لمختلف مؤسسات القطاع، إلى غاية تنصيب لجان المساهمة، قصد تجنب تجميدها.