علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن مصالح البنك المركزي الجزائري تلقت بلاغا عن وجود عمليات اختلاس مشبوهة لأموال حملة البطاقات الائتمانية المقدمة لأصحاب الحسابات المصرفية في الغرب الجزائري ووهران على وجه التحديد. ولفت المصدر إلى أن البنك الجزائري المسؤول عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي، شرع في تحقيق مباشر عن طريق إيفاد مفتش مركزي إلى وهران لتسليط الضوء عن تسربات تؤكد سحب مشبوه لأموال أصحاب بطاقات الائتمان في المدة الأخيرة مع تحديد المسؤوليات في قضية الحال، حيث تم تفريغ بعض الحسابات بشكل تام، كما هو الحال لثلاثة مغتربين لديهم أرصدة بنكية ببنك أجنبي مقره بعاصمة الغرب الجزائري. ووفق المصدر نفسه، فإن سيدة مغتربة تقيم في العاصمة الإسبانية مدريد كانت دهشتها صادمة لحظة تبليغها بأن حسابها البنكي فارغ تماما اعتبارا من 4 جويلية الماضي، في وقت سعت إلى سحب ما يقارب 750 يورو من الصراف الآلي بواسطة بطاقة الائتمان التي منحت لها سنة 2013 الحاملة لاسمها ورقم حسابها والمبلغ الذي ضخته بما يعادل 2200 يورو. وتشير المعطيات إلى أن المغتربة قيدت شكوى على الفور لمعرفة أسباب السحب المريب الذي أفقدها كامل أموالها بالعملة الصعبة، بينما كانت على وشك السفر في تلك الليلة على متن رحلة جوية تربط مطاري السانية بمدريد. وأضافت المصادر نفسها، أن عمليات الاختلاس تمت بعد قيام مجهولين بحوالي 5 عمليات من حسابها الذي تم اختراقه وجرى استعمال رقمها السري ببطاقة ائتمان مستنسخة وتفريغه بالكامل، ولم تستبعد المصادر التي أوردت التسريبات وقوف أطراف مسؤولة على صلة بخدمات بطاقات الائتمان في هذه العمليات غير القانونية. وتكشف المعلومات عن أن البنك المركزي تحرك سريعا للوقوف على حجم الملف، بما أن عدد الشكاوي تهاطلت على فرعه بوهران، إذ تعرضت بطاقة ائتمان مغترب يقيم بميلانو الإيطالية ينحدر من ولاية وهران إلى قرصنة وتم تفريغ حسابه الذي كان يحمل ما يقارب 450 يورو، هذا الأخير اكتشف هذا السحب المشبوه لحظة محاولته اقتطاع مبلغ من القيمة الإجمالية بالعملة الصعبة التي يتوفر عليها، وكانت دهشته كبيرة هو الآخر لما أبلغته مستشارة ببنك التنمية المحلية، أن حسابه شبه فارغ لا يتعدى 1.5 يورو أي أقل من الحد الأدنى لفتح حساب بنكي، مما دفعه لطلب كشف رصيد سنوي الذي أبان عن سحب متعدد منذ الفترة الممتدة من 15 إلى 29 ماي من السنة الجارية، وهي الفترة التي كان يتواجد فيها بميلانو حيث مقر إقامته وعمله. وطبقا لما أفادته المصادر، فإن بيان البنك حدد فترات الاقتطاع والودائع التي دشنتها جهة مجهولة بقيمة 32.5 يورو ثم 37.60 ,108.69 , 41 ثم 222 يورو خلال مدة لا تتعدى 14 يوما، في حين أكد الضحية في شكواه أنه صاحب البطاقة الائتمانية التي يستخدمها منذ حصوله على هذه الوسيلة المخصصة في تسهيل مهمات الدفع والسحب.
