سبعة موظفين تحت الرقابة القضائية بتهمة الاختلاس

وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بوهران

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، أول أمس، سبعة موظفين من بينهم مديرة وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الواقعة بحي المقري ''سانت أوجان سابقا'' تحت الرقابة القضائية، بتهمة اختلاس 7 ملايين دينار، بعد تحريات باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية الأمن الولائي منذ نهاية سنة 2009، حسب ما علمته ''الخبر'' من مصادر قضائية.
للتذكير تعود وقائع القضية للسنة الماضية بعد شكوى من الضحية المقيمة بفرنسا إثر اكتشافها لثغرة مالية ب3 ملايين دينار في حسابها البنكي بوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بسانت أوجان. أسفرت التحريات والتدقيق في حسابات بعض الزبائن عن اكتشاف حالات أخرى ليصل المبلغ الإجمالي المختلس إلى 7 ملايين دينار. اتضح أن عملية الاختلاس شملت أصحاب حسابات مغتربين كانوا قد أودعوا بطاقاتهم القديمة لدى إدارة الوكالة لاستبدالها ببطاقات جديدة في إطار عملية عصرنة الصندوق.
ويتواجد من بين المتهمين السبعة مديرة الوكالة والموظفون الذين يشتغلون بشبابيك الدفع وعون أمن، وهو ما يبين الصعوبة التي واجهها المحققون رغم الفترة الطويلة التي استغرقتها التحريات في تحديد مسؤوليات كل واحد في عملية اختلاس الأموال، بدليل وضع الكل تحت الرقابة القضائية رغم خطورة الوقائع، في انتظار ما سيفسر عنه التحقيق المباشر في القضية لتحديد هوية الفاعلين الحقيقيين لعملية الاختلاس.
للإشارة سبق لصندوق التوفير والاحتياط بوهران تسجيل عدة عمليات اختلاس مماثلة كان آخرها اختلاس أموال من حسابات التوفير والاحتياط لبعض المغتربين على مستوى بريد قديل، حيث اكتشف المحققون ثغرة مالية ب11 مليار سنتيم كان بطلها الرئيسي القابض البريدي.
للتذكير لا تزال مصالح الأمن تحقق في فضيحة شبكة وهران غرب التي تم حلها بقرار مركزي بعد شكوى باسم إدارة الصندوق على مستوى مصالح الأمن، إثر اكتشاف عدة تجاوزات في التسيير وتمت إحالة المدير أمام المجلس التأديبي، الذي قضى بطرده من منصب عمله بصفة نهائية.