تعميم البطاقات الائتمانية حلم يراود آلاف الجزائريين

في ظل غياب التنظيم في المنظومة البنكية ووجود ثغرات قانونية
تسويق محدود لبطاقات الائتمان الدولية في الجزائر
مشكل الدفع لمواقع الخدمات ومواقع الأنترنت بات المشكل الأول الذي يواجهه المواطن الجزائري، حيث مازال نظام الدفع الإلكتروني أو الدفع عبر شبكة الأنترنيت بواسطة استخدام بطاقات ائتمان محلية أو عالمية غير معتمد إلا في نطاق ضيق ومسار استخدامه بطيء بالرغم من التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال التجارة الإلكترونية.
حسيبة موزاوي
فكثيرا ما نجد ونحن نتجول عبر شبكات الأنترنيت عروضا لسلع وخدمات مختلفة ومتنوعة بأسعار مغرية، لكن الحصول عليها يستوجب الدفع الإلكتروني ويفرض علينا امتلاك بطاقة ائتمان للدفع عبر شبكات الأنترنيت مثل (كارت فيزا) أو (مستركارت) التي تبقى وتيرة استعمالها في الجزائر ضعيفة بالمقارنة مع دول الجوار، هذا الوضع لا يفوت على المواطن الجزائري فرصة الاستفادة من مزايا وخدمات كثيرة فقط لكنه يبقي المواطن الجزائري أيضا بدائرة الاستخدام التقليدي للأوراق النقدية لكن السؤال الذي يتبادر في أذهاننا هل المواطن الجزائري على اطلاع بالمعنى الحقيقي لكلمة بطاقة الائتمان؟
بطاقات الائتمان... ثقافة غائبة
من هذا المنطلق نزلت (أخبار اليوم) لرصد آراء الشارع الجزائري حول هذه التكنولوجيا الحديثة، لكن عند حديثنا مع المواطنين عن بطاقات الائتمان لمسنا غياب ثقافة هذه التقنية، حيث يتبادر إلى ذهن المواطن الذي لا يعرف هذه التقنية، البطاقات التي تستعمل في مراكز البريد والبنوك لسحب النقود من الموزعات الآلية البنكية لكن هذه البطاقة بعيدة كل البعد عن امتيازات البطاقة الائتمانية، الأمر الذي جعلنا نربط اتصالا هاتفيا مع السيد (أمين سالمي) خبير في التكنولوجيات الحديثة ليوضح لنا معنى أو مهمة هذه البطاقة الذي أشار بدوره أن (بطاقات الائتمان أو البطاقات الخلوية البنكية هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية صغيرة تستعمل في عملية الدفع والشراء في المحلات أو أماكن الخدمات أو عن بعد عن طريق الأنترنيت تقوم الشركات المزودة لبطاقات الائتمان بوضع حد أعلى من النقود في البطاقة عند استعمالها يقتطع البنك قيمة المشتريات من الحساب الشخصي في اللحظة التي يتم فيها الدفع مباشرة، بطاقات الائتمان البنكية تحتوي على شريحة يمكنها حفظ معلومات رقمية وأبجدية تتوافق مع أجهزة حاسوبية تستطيع قراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة، وتحتوي أيضا على شريط إلكترومغناطيسي قابل للقراءة إلكترونيا وبمقدوره التفاعل مع وحدات الصراف الآلي، هذا التشفير هو عبارة عن تشفير عالي الحماية يعني لا يمكن اختراق هذا التشفير بأي حال من الأحوال لأنه صعب جدا ما يوفر الحماية للبنك ولصاحب البطاقة لأنه إذا تم اختراقه فهذا يعني أنه تم الحصول على الرقم والرمز السري لهذه البطاقة.
لكن تبقى قلة من المجتمع من يعرف ويستخدم بطاقات الائتمان الدولية وتسعى للبحث عنها بكل الطرق والسبل لأغراض تجارية واقتصادية وخدماتية للتسوق عبر الأنترنيت، هو حال السيد (فوضيل) رجل أعمال الذي صرح قائلا (أنا أمتلك بطاقة (فيزا) تحصلت عليها لأتمكن من تسديد الفواتير عبر الأنترنيت بحكم عملي الذي يتطلب ذلك ولأستطيع الحجز عندما أريد السفر مباشرة دون أن أضطر إلى أخذ الأوراق النقدية هذا يسهل علي الأمر خاصة أنني كثير السفر ليضيف (أستعملها حتى لدفع فواتير المحلات التجارية، فيما تذهب فئة أخرى من المواطنين إلى أن هذه التقنية عن الوضع الحالي للبلاد وحتى عن ثقافة المواطن لأن الأمر حسبهم يتطلب تحضيرا أو تنسيقا كبيرين، فهي في الوقت الحالي مخصصة لرجال العمال بشكل خاص.
استثمار محدود في مجال الدفع الإلكتروني...
وعند بحثنا عن المصادر التي تزود المواطن الجزائري بهذه البطاقات لم نجد لها مصدرا رسميا غير بنك واحد خاص في الجزائر وهو بنك الخليج الذي تحصل على اعتماد من طرف بنك الجزائر وقام بالتنسيق مع شركة مابين البنوك (ستيم) لتسويق بطاقات الائتمان الدولية في الجزائر والتي سمحت للمواطن باقتحام عالم التجارة الإلكتونية، وهو ما أكده السيد (م.جمال) موظف ببنك الخليج بالجزائر قائلا (حتى اليوم بنك الخليج بالجزائر هو البنك الوحيد الذي استثمر في مجال الدفع الإلكتروني عبر الأنترنيت أي عبر الواب، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيتين إحداهما مع شركة تستعمل الهاتف النقال، كما أوضح أنه وعبر الأنترنيت ممكن لأي حامل للبطاقة الائتمانية أن يدفع الفاتورة أو تعبئة الهاتف عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة الائتمانية المدعوة (C I B) ولدينا اتفاقيات الآن قيد الدراسة مع جرائد ومكاتب مع شركات أسفار لكي تكون إمكانية توزيع منتجاتهم وخدماتهم عبر الواب بالدفع الإلكتروني.
ليبقى حلم امتلاك بطاقة ائتمانية جزائرية للتسوق أو للبيع والشراء عبر شبكة الأنترنيت ودخول مرحلة الاقتصاد الرقمي مشروعا ينتظر التجسيد في ظل غياب التنظيم في المنظومة البنكية ووجود ثغرات قانونية في قانون النقد والقرض في الوقت الذي تعرف فيه الدول في العالم هذه الخطوة منذ عشرينية من الزمن، فهل يتحقق هذا الحلم للمواطن الجزائري باستبدال أوراقه النقدية التي تثير الاشمئزاز لبطاقة صغيرة تحمل معايير عالمية وبأطر قانونية وطنية تخرجه من قوقعة التبعية لتدخله مجال التكنولوجيا الجزائرية.