مافيا مالية تستنزف أموال القطاع المصرفي في البلاد

اختلاس 168 مليار سنتيم في ظرف 8 سنوات من البنك الخارجي الجزائري

شهد القطاع المصرفي في الجزائر فضائح مالية عديدة أدّت إلى نزيف مالي على مستوى مختلف البنوك، منها البنك الخارجي الجزائري الذي عرف اختلاس ما يقارب 168 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2008 و2015.
التمس ممثل النيابة العامة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في فضيحة اختلاس مبلغ أربعة ملايير سنتيم من مختلف العملات الأورو،الدولار والجنيه الإسترليني من بنك الجزائر الخارجي وكالة زيغود يوسف،على مراحل وعن طريق تقليد وتزوير توقيعات متعاملين تجاريين.
وجاءت التماسات النيابة العامة، بعد استفادة المتهمين من البراءة وأحكام وصلت إلى عام حبسا نافذا، بقرار من محكمة سيدي امحمد.
ومثل المتهمون أمام محكمة الاستئناف بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام.
وكشف التحقيق تورّط أربعة إطارات من البنك، منهم رئيس المصلحة إضافة إلى قابض العملة الصعبة، الذي اختفى عن الأنظار منذ انطلاق التحقيقات نهاية السنة الفارطة.
واكتشفت إدارة بنك الجزائر الخارجي ثغرة مالية تزيد على أربعة ملايير سنتيم، بعد إنجاز الإرساليات المتعلّقة بكشف الحساب السنوي لكل زبون، وذلك بعدما تقدّم أحد الزبائن إلى إدارة البنك للاستفسار عن سبب النقص الذي اكتشفه في رصيد حسابه بالعملة الصعبة، وعليه باشرت مفتشية البنك تحقيقاتها الداخلية، وبعد العمليات الحسابية تم تحديد قيمة الثغرة المالية الإجمالية.
وأكدّت التحرّيات تورّط القابض"ر.ب" في اختلاس الأموال على مراحل منذ سنة 2013، بعد إقدامه على تقليد توقيعات المتعاملين التجاريين لسحب مبالغ مالية معتبرة من أرصدة الزبائن، مستغلا إهمال إطارات البنك، لتوجه لهم تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام.. وفي الوقت الذي مثل إطارات البنك أمام العدالة، بقيت واقعة الاختلاس وظروفها غامضة، بسببب اختفاء القابض، فيما لم يتم تحديد مكانه، رغم سماع أربعة شهود من موظفين بالبنك في القضية.
طرق جهنمية للاختلاس
موظفون على رأس قائمة المتهمين بتبديد المال العام
عرف البنك الخارجي الجزائري عديد عمليات الاختلاس من مختلف وكالاته عبر العاصمة. ففي سنة 2008 شهد البنك التجاري الخارجي عملية اختلاس أخرى.. وبلغت الثغرة المالية 32 مليار سنتيم، فيما كشف التحقيق عن تورّط موظف بالبنك رفقة متهم آخر لا يزال في حالة فرار، فضلا عن متهمين يمتهنون التجارة تمت إحالتهم على العدالة، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد.
وبيّنت التحريات بشأن نفس واقعة الاختلاس قيام الموظف بتحويل أموال قدرت قيمتها 32 مليار سنتيم، عن طريق فتحه لحساب باسم مستعار لصالح تاجر جملة معروف على مستوى أحد الوكالات البنكية. ونظرا لتحكّم المتهم الرئيسي في تقنيات الإعلام الآلي تمكّن من تحويل المبالغ عن طريق سجلات، سجّل تجاري ملك لصاحب الحساب البنكي وبطاقة جبائية وشهادة وجود مزوّرة، دون أن يكتشف أمره.
وكشف التحقيق بأن تاجر مواد الطلاء بتلمسان المتّهم بالمشاركة في عملية الاختلاس، لم يكن على علم بالحساب البنكي المفتوح باسمه من قبل موظف البنك، وهو الشيء الذي أكّده خلال محاكمته، كما أنكر التاجر الموقوف معرفته بالمتهم الرئيسي، فيما أكّد معرفته بأحد المتهمين الذي قصده من أجل اقتناء سلعة وتعامل معه باستعمال وصولات لتخليص السلع على مراحل، وأضاف بأنه اكتشف بأن الوصولات مزوّرة بعد تقديمها للبنك من أجل المخالصة.
في سنة 2011، عرف البنك قضية اختلاس 590 ألف أورو؛ أي ما يعادل ستة ملايير سنتيم في ماي من سنة 2011 من وكالة البنك بحسين داي.
القضية التي تم التحقيق فيها من قبل مصالح أمن دائرة حسين داي إثر اكتشاف إدارة البنك للثغرة المالية، وانتهت التحريات بتحديد هوية المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بموظف في شباك العملة الصعبة، يتواجد في حالة فرار.
فضيحة أخرى من العيار الثقيل يتوّلى التحقيق فيها حاليا عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تتعلق بالمساس الخطير بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال، وتتعلق باختلاس أزيد من 130 مليار سنتيم من البنك الخارجي الجزائري، من خلال سحب قروض بموجب سجلات تجارية وهمية بتواطؤ بين أزيد من 20 متهما، بينهم 17 إطارا من ذات البنك والبنك العربي.
وانفجرت القضية بناء على معاينة ثغرة مالية بأحد فروع البنك الجزائري الخارجي، ومن خلال التحريات الداخلية للبنك المركزي وفرقة التحري لمصلحة المالية والاقتصاد بأمن ولاية الجزائر، تبيّن اختفاء مبالغ مالية معتبرة بطرق ملتوية واحتيالية من خلال سحب قروض بعمليات غير مشروعة تحت غطاء قانوني مزيف، لتكشف التحريات أن المبلغ محل اختلاس بلغ 130 مليار سنتيم، لتطول التحقيقات 17 إطارا من موظفي المؤسستين المصرفيتين تم إيداع واحد منهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية وبتأييد من قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس، فيما استفاد باقي الإطارات وعدد آخر من المتهمين من الرقابة القضائية، ولا تزال الأبحاث جارية عن خمسة متهمين آخرين بينهم امرأة في حالة فرار، صدرت في حقهم مذكرات بالتوقيف وأوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني لارتكابهم تصرّفات مشبوهة.
ويشير التحقيق الأولي أن المتهمين في قضية الحال تمكّنوا من استنزاف المال العام وسحب الأموال، من خلال استخراج سجلات تجارية وهمية مكّنتهم فيما بعد من سحب قروض مالية في إطار تعاملات ومشاريع تجارية.
حسب آخر الإحصائيات
البنك الخارجي يسجّل ارتفاعا في قيمة الربح الصافي
سجّل بنك الجزائر الخارجي خلال سنة 2014 ارتفاعا في قيمة الربح الصافي بنسبة 43 في المائة ليبلغ 29.8 مليار، وجلب معظم إيرادات المحروقات المقدرة ب55.4 مليار دولار.
وتشير آخر الأرقام المعلن عنها، أن الموارد المالية لبنك الجزائر الخارجي بلغت نهاية 2014 ما قيمته 2045 مليار دينار، منها 70 بالمائة من موارد قطاعات خارج المحروقات و30 في المائة موارد قطاع المحروقات، في حين سجلت حصيلة البنك ارتفاعا ب22 في المائة، حيث بلغت 4. 2581 مليار دينار.
وعرفت سنة 2014، تحسنا فيما يخص تحصيل الادّخار الذي بلغ 6.437 مليار دينار بزيادة 27 في المائة مقارنة بسنة 2013، يشكل ادّخار الأشخاص والعائلات 10 في المائة من الحصيلة، حيث بلغت قيمته 46 مليار دينار في 2014، مساهما في رفع الادّخار المتراكم للبنك في هذه الفئة من الزبائن إلى 2. 177 مليار دينار.
أما بخصوص التجارة الخارجية، فقد استحوذ بنك الجزائر الخارجي على الصدارة في كل عمليات الصادرات التي قامت بها الجزائر وعلى 14 في المائة من عمليات الواردات التي تم توطينها في البنك، وقام البنك بجلب 55.4 مليار دولار من عائدات المحروقات و84. 1 مليار دولار من إيرادات الصادرات خارج المحروقات.
آليات رقابة هشة لم تكبح النزيف المالي
يُرجع الأخصائيون الاقتصاديون تزايد قضايا تبديد المال العام من قبل موظفي البنوك ومراكز البريد لطبيعة المنظومة المصرفية الجزائرية التي تساعدهم على اختلاس الأموال العمومية، رغم استحداث آليات رقابة، ولكن المصالح المختصة تبقى عاجزة إلى يومنا عن منع الفضائح المالية على مستوى البنوك، حيث سبق لبنك الجزائر المركزي أن اعترف بضعف آليات الرقابة على البنوك، خاصة فيما تعلق بمكافحة تبييض الأموال.
وتتم عملية المراقبة التي اقترحها بنك الجزائر المركزي، من خلال تعيين مراسل على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي، تحرير الإجراءات وال