120 عيادة للجراحة التجميلية تعمل دون رخصة في الجزائر!

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الشراقة، عقوبة 3 سنوات سجنا وغرامة مالية معتبرة في حق الطبيب (ح. طارق)، الذي مثل أمس الأول أمام المحكمة، بتهمة انتحال صفة، وإجراء عملية تجميلية دون رخصة أو شهادة معترف بها في الجزائر، وكذا تشويه أذن المدعية (عفاف.ن)، وهو ما جعل محاميي الطرفين يطرحان نفس الانشغال حول كيفية ممارسة 120 عيادة لهذه المهنة عبر الوطن دون رخصة، مؤكدين أن هذه الثغرة القانونية يجب تداركها.
تعود وقائع القصة الى العام الماضي، إلى توجه عفاف الذي تبلغ من العمر 32 سنة إلى عيادة الطبيب طارق، من أجل إجراء تعديلات تخص منطقة الخدود والذقن، حيث أجرى الطبيب عملية شد للجلد بمنطقة الوجه، لكن المريضة وبعد مرور 6 أشهر، لم تعجبها النتيجة فعادت للطبيب من أجل مطالبته بتصليح ما قالت انه "أفسده"، حيث ادعت أن عملية الشد أثرت على أذنها اليسرى وجعلتها في حالة يرثى لها، فقد تعرضت لتمزق في جلد الأذن، ما جعل الطبيب يجري لها عملية شد ثانية، وبعد فترة وجيزة اتصلت عفاف بالطبيب لتطالبه بإرجاع مبلغ العملية والمقدر ب200 ألف دينار، وتعويضها عن الضرر الذي سبب لها مشاكل جسمية ونفسية وعائلية، فهي تقول إنه زوجها بعد أن لاحظ التشوهات الموجودة على مستوى الأذن اليسرى، هددها بالطلاق.
وأنكر الطبيب أن يكون قد تسبب في حدوث هذه التشوهات لدى المريضة، متهما إياها بأنها كانت مهوسة بالعمليات التجميلية، وأنها بعد إجرائها العملية التجميلية الأولى في عيادته قد توجهت إلى أطباء آخرين، وبالتالي فهو لا يتحمل نتيجة ما حدث لها.
ورجعت قاضية المحكمة إلى مسيرة الطبيب لتسأله عن طبيعة تخصصه والشهادات التي يحملها في مجال الطب، حيث أكدت الوثائق الموجودة، أن (طارق .ح)، قد تخرج من جامعة الجزائر للطب عام 2006، حاملا لشهادة طبيب عام، لكنه توجه بعدها الى فرنسا من اجل مواصلة الدراسة بالتخصص الذي اختاره، وهوالطب التجميلي، وتحصل على شهادة من جامعة عمومية في فرنسا، لكنه بعد عودته للجزائر وجد ان هذا التخصص غير موجود في الجزائر، وبالتالي فمطابقة الشهادة أمر غير ممكن، ما جعله يفتح عيادة خاصة عام 2013 ويمارس عمله بشكل عادي، لكن العيادة تعرضت للإغلاق بأمر من وزارة الصحة التي ألزمت الطبيب بكتابة تعهد بعدم القيام بمثل هذه العمليات التجميلية والتزامه بممارسة مهنته حسب الشهادة المتحصل عليها في الجزائر.
لكن الطبيب واصل العمل في هذا المجال، مؤكدا لهيئة المحكمة أن الكثير من الأطباء يعملون بدون الحصول على رخصة خاصة، وأضاف المشتكى منه أمام هيئة المحكمة انه يستقبل يوميا حوالي 20 امرأة تطلب إجراء تعديلات مختلفة.
وطالبت محامية الدفاع عن قضية عفاف، بتسليط أقصى عقوبة، حيث وجهت تهمة النصب والاحتيال للمتهم، كما طلبت تعويض المدعية بمبلغ مالي قدره مليون دينار تعويضا عن الضرر الجسمي والنفسي.
أما محامية الدفاع عن الطبيب، فقد أكدت أن قانون العقوبات الجزائري لم يشمل إلا على مادتين تخصان مهنة الطبيب، وهما المادة 288 و289، ولأن كل شروط تطبيق المادتين غير متوفرة فقد طالبت بتسجيل الخطأ على انه "غير عمدي"، كما أكدت أن العديد من الأطباء ينشطون في مجال الجراحة التجميلية دون حيازتهم رخصة، نظرا لعدم تقنين هذا المجال بعد، وهي الثغرة القانونية التي تبقى مستغلة منذ بزوغ هذا المجال في الجزائر وتوجه النساء إليه.
وأمام هذه المعطيات تأجل الحكم بالنطق في القضية بعد أسبوع، بينما وجهت القاضية نصائح لكلا الطرفين، تؤكد فيها انه لا داعي لهذا الملف لو اقتنع الطرفان بأن الجمال لا يصطنع ولا شيء أصدق من الجمال الطبيعي.