حاول مواطنون أمس اقتحام بلدية القصبة بعد تجمع حضره العشرات بساحة الشهداء، مطالبين بتعيين رئيس جديد للبلدية بسبب شغور المنصب منذ 3 سنوات، وأدى التجمع إلى عرقلة حركة المرور وتدخل عناصر الأمن الذين تواجدوا بكثافة في ساحة الشهداء.ورفع سكان القصبة الذين رفضوا إخلاء المكان لافتات تطالب بتعيين رئيس بلدية جديد من أجل النظر في مصالحهم وجاء تحرك السكان على خلفية انطلاق عدد كبير من بلديات العاصمة في عمليات ترحيل لمواطنيها في إطار برنامج السكن الاجتماعي. في الوقت الذي تعاني فيه بلديتهم من غياب ''المير'' بعد قرار الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي إقالته من منصبه قبل 3 سنوات. وقال مواطنون التقتهم ''البلاد'' أمس، إن كل القرارات معلقة بسبب عدم وجود رئيس بلدية يصادق عليها، مشيرين إلى أن البلدية استفادت من حصة سكنات اجتماعية وتساهمية ويبقى قرار توزيعها مرهون بتعيين رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي. وأوضح أحدهم أن البلدية تسيّر منذ ذلك الحين بواسطة متصرف إداري للنظر في مصالح المواطنين إلا أن صلاحياته تقف عند حدود صرف رواتب الموظفين ودفع فاتورة الكهرباء. واستغرب المحتجون طول هذا الفراغ على الرغم من أن المادة 51 من قانون البلدية تستوجب تعيين رئيس بعد شهر فقط من تنحيته. وبدا سكان القصبة في حالة هيسترية وهم معتصمون أمام البلدية، وحضرت الاعتصام الذي أغلق أبواب مقر البلدية 12 جمعية مدنية وأربعة أفواج من الكشافة وعشرة ممثلين أحياء اتهموا الموظفين بسوء معاملة المواطنين واستقبالهم بتعالي واستهتار. وصرخ أحد المواطنين قائلا ''الشعب يريد تنصيب رئيس البلدية''. وبعد مضي أربع ساعات من الاحتجاجات قرر المنتخبون المحليون عقد اجتماع بالتنسيق مع الوالي المنتدب من أجل تعيين رئيس لبلدية القصبة وهي البلدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 37 ألف مواطن يعتبر مشكل السكن شغلهم الشاغل خاصة أنهم يقطنون في سكنات مشيدة منذ العهد الاستعماري لا يتجاوز عدد غرفها الغرفتين. ويتزامن هذا الاحتجاج مع تهديد رؤساء بلديات آخرين بالاستقالة الجماعية في 17 من الشهر الجاري احتجاجا على مشروع قانون البلديات الذي شرع في مناقشته أمس من قبل نواب البرلمان، واتهموا الإدارة بعدم استشارتهم والتشاور معهم في سن هذا القانون.
