القرار جاء لتفادي عدم تعطيل الخدمات الإدارية أعطت وزارة الداخلية تعليمات للولاة لوقف التجاوزات الحاصلة في عملية منح تسليم رخص الغيابات لمزاولة الدراسة لبعض الموظفين والأعوان، نجم عنه غيابات وتعطيل الخدمات الإدارية والتكفل بمصالح المواطنين في الأوقات الرسمية للعمل. وأمرت مصالح بدوي بضرورة التوقف الفوري عن منح وتسليم رخص الغيابات لمزاولة الدراسة وإعادة دراستها حالة بحالة. أكدت مصادر من الوزارة أن عملية تسليم رخص الغيابات لمزاولة الدراسة لبعض الموظفين والأعوان بشكل عشوائي دون التقيد بالقوانين تسبب في فوضى في عدة مصالح، وكان وراء تعطيل الخدمات الإدارية والتكفل بمصالح المواطنين خلال الأوقات الرسمية للعمل. وهو الإجراء الذي أغضب مصالح الوزير بدوى الذي أمر الولاة بضرورة وضع حد لهذه الفوضى. وأشارت الوزارة في تعليمة وجهها الولاة الى المسؤولين المحليين في مختلف الولايات إلى أن تقارير أكدت وجود تجاوزات بخصوص السماح لبعض الموظفين والأعوان لمزاولة دراسات جامعية دون ترخيص مسبق، مخالفين أحكام المادة 208 من الفصل الثاني للأمر 0306 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نجم عنه غيابات وتعطيل الخدمات الإدارية والتكفل بمصالح المواطنين خلال الأوقات الرسمية للعمل. ودعا الولاة رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية ومدراء المجالس الولائية إلى الاتصال بالهيئات تحت الوصاية واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بالتوقف الفوري عن تسليم رخص الغيابات لمزاولة الدراسة وحتى إلغاء ما هو ساري المفعول وإعادة دراستها حالة بحالة اعتمادا على أحكام الأمر المشار اليه سابقا، على أن تخضع طلبات الترخيص للموافقة المسبقة للولاة. وشددت التعليمة على ضرورة تكفل المسؤولين بمتابعة مدى تطبيق التعليمات مع موافاة الولاة باي صعوبات قد تواجههم في تطبيقها.
