المدارس انتشرت بكثرة عبر صفحات "الفايسبوك" بكبسة زر واحدة يمكن لمتصفح موقع "واد كنيس" الشهير أو بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، العثور على عشرات العروض لتكوين بائعي الصيدليات لمدة أسبوع على الأكثر، ثم يتم تكوينهم في مستودعات في فترة قياسية ويتسلمون شهادة غير معترف بها قانونا. وحسب شهادات العديد ممن استهوتهم هذه المهنة، فإن التكوين يستغرق 3 أيام في أحسن الأحوال، وغالبا ما يتم تلقين المعنيين في مستودعات مقابل دفعهم مبلغ مالي لا يقل عن 15 ألف دج، ما اعتبره هؤلاء " سرقة و ابتزاز"، سيما وأن أغلبهم يتفاجأ بعد انتهاء التكوين برفض الصيدليات توظيفهم إلا في حالات نادرة، عندما يكون المعني معتمدا منذ البداية على وسيط يسهّل لهم العمل في صيدلية، يكون مسبوق بفترة تحت التجربة. وأفادت مصادر مطلعة، أن جمعيات ومدارس معتمدة في تخصص الخياطة أو تعليم مهن أخرى، اقتحمت في الفترة الأخيرة، ميدان التكوين المفترض لبائعي الصيدليات دون الحصول على تأشير السلطات المخولة قانونا. وقد نمت ظاهرة تكوين بائعي الصيدليات كالفطريات في الأشهر الماضية، وانتشرت على نطاق واسع في الولايات وتحديدا في بومرداس وورقلة وتقرت، إلى جانب مسيلة، سطيف وبرج بوعريريج. من جانبها، بادرت مديرية الصحة بولاية وهران، أمام تنامي الظاهرة إلى وضع إعلانات للجمهور تحذر من الالتحاق بأي مؤسسة خاصة تقدم تكوين بائع صيدلية، وذكرت بأن الشهادات التي تمنحها هذه المدارس غير معترف بها. أكد نائب رئيس نقابة الصيادلة، مناع صلاح الدين، في اتصال مع" البلاد"، أن أي عملية تكوين لبائعي الصيدليات تقام حاليا، تعد "خارجة عن القانون"، داعيا وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الضرب "بيد من حديد" وتوقيف نشاط أي جمعية أو مدرسة تنظم دورات تكوينية وهمية للشباب، وهي في حقيقة الأمر تبتز أموالهم وتستدرجهم من أجل تكوين لا قيمة له. كما أوضح بالمناسبة، أن النقابة وجهت تعليمات صارمة لأزيد من 10 آلاف صيدلية، بعدم المصادقة على الشهادات التي يتحصل عليها هؤلاء الشباب، التي تبقى تحت طائلة عقوبات تصل إلى الإحالة على المجلس التأديبي والتوقيف عن العمل، ونصحت النقابة بتوظيف أشخاص مؤهلين لهذه المهمة، لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بصحة المواطن. في المقابل، كشف المتحدث عن مشاورات يجريها تنظيمه مع كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، في إطار التحضير لمشروع وثيقة عمل تمهيدا لإطلاق برنامج تكوين لما يسمى ب«المتعاون الصيدلي" في السداسي الأول من السنة الجارية، وسيزاول المهتمون بالبرنامج تكوينا قاعديا (نظري) لمدة 18 شهرا، يضاف إليها تدريب ميداني لمدة لا تقل عن الستة أشهر. ويأتي هذا التكوين تعويضا للفراغ الذي عانى منه قطاع الصيدلة في هذا المجال منذ سنوات التسعينات، حيث تقرر إعفاء مدارس شبه الطبي من تكوين معاوني الصيدلة من دون تقديم أي بديل، علما أن التكوين كان يسمح بتخرج دفعة كل سنة برتبة تقني صحي. من جهته، يقترح مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك تقنين مهنة بائع لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه، محملا الصيدلي المسؤولية الكاملة لصاحب الصيدلية إذا ما وقع خطأ في الأدوية التي تباع للمواطن، وواقع الميدان يؤكد توظيف الصيدليات لأشخاص لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة لأداء هذه المهنة، وتابع قائلا " أي خطأ يحدث يرد على صاحب الصيدلية، وقال معلقا على التكوين بإنه تضليل للشباب، ولكنه تأسف أيضا لأن هناك صيدليات تتحايل أيضا على القانون، حيث أنها تقوم بتوظيف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط بأجر رمزي في البداية ثم تعمد إلى رفع راتبهم بعد فترة من التدريب والتعرف على الأدوية، لكن خطر الوقوع في إعطاء دواء جنيس أو بديل للدواء المسجل في الوصفة الطبية حدث وسيحدث في غياب رقابة حقيقية.
