صيادلة بين تأجير الشهادة والتحوّل إلى مجرد باعة يعتقد الكثيرون أن فتح صيدلية بالجزائر هو النهاية الطبيعية لدراسة تخصص الصيدلة و لا يتطلب سوى الحصول على شهادة دكتوراه من كليات تخُرّج سنويا قرابة ألف طالب، لكن الواقع مُغاير و لا يعترف بالمعدلات المرتفعة التي تم تحقيقها في امتحان شهادة البكالوريا، بل يسير وفق منطق الاحتياجات السكانية الذي تُمنح على أساسه اعتمادات يتطلّب الحصول عليها 10 سنوات من الانتظار.. حقيقة يصطدم بها كل سنة متخرجون قد تضطرهم الظروف للقبول بالعمل ك "باعة" صيدليات و يرى المختصون أنها تستدعي تنسيقا أكثر بين وزارتي الصحة و التعليم العالي، لتكييف الاحتياجات مع عدد المتخرجين و التخصصات المطلوبة فعليا، وهو وضع كانت المخابر الفرنسية المستفيد الأول منه بإستقطاب خريجي كليات الصيدلة عن طريق أجور "مغرية". تُخرّج الجامعات الجزائرية سنويا من 1200 إلى 1500 دكتور في الصيدلة، بينما تؤكد النقابة الوطنية للصيادلة أن ما يقارب 9660 صيدلية تنشط حاليا على المستوى الوطني، منها حوالي 3500 أنشئت بين سنتي 2005 و 2010 عندما قررت الوزارة فتح صيدليات في مناطق نائية، و هو رقم يعتبره العديد من الممارسين كبيرا في الأصل و لا يحتمل رفعه أكثر، لأن المهنة، برأيهم، قد تشبّعت، و يعتقدون بأنه من الأجدر توجيه خريجي الصيدلة إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية، التي يقولون بأن العديد منها يسير بمخابر تحاليل لا تتوفر على صيادلة. و يكفي إجراء عملية حسابية بسيطة لنجد أن من بين 15 ألف صيدلاني تخرجوا في العشر سنوات الأخيرة، هناك ما لا يقل عن 5 آلاف متخرج لم يتمكن من فتح صيدليته الخاصة، و هو وضع فرض على الكثيرين العمل في المخابر أو كمندوبين طبيين و تجاريين و حتى كبائعين عاديين في الصيدليات، فيما وجد آخرون أنفسهم بطالين، خصوصا بالنسبة للإناث، فعلى مستوى ولاية قسنطينة مثلا علمنا أن 100 دكتور في الصيدلة مسجل بالوكالة الولائية للتشغيل "أنام"، ثلاثة أرباعهم إناث ينتظرن الحصول على وظيفة، أما الأكثر حظا فهم من نجحوا في مسابقة التخصص التي غالبا ما يتطلب الفوز فيها سنوات من تكرار المحاولة، خاصة أن التخصص الإقامي ومناصبه المحدودة، يضمن التوظيف المباشر في المؤسسات العمومية. معدلات مرتفعة تنتهي بأصحابها إلى البطالة ملاك، طالبة في كلية الطب بجامعة قسنطينة 3 تمكنت هذا العام من المرور إلى السنة النهائية في تخصص الصيدلة بعد 5 سنوات من الدراسة و الاجتهاد، تقول ملاك بحماس أنها سجلت في هذا التخصص بعدما تحصلت سنة 2011 على معدل 15.85 في امتحان شهادة البكالوريا و اختارت مثل الكثير من المتفوقين دراسة الصيدلة و تحقيق حلم فتح صيدليتها الخاصة، لكنها بدأت تدرك بعد احتكاكها بمحيط العمل وبزملائها الذين تخرجوا قبلها، أن ذلك ليس أمرا هينا بل "حلم يصعب تحقيقه"، و قد يتطلب الانتظار لعشر سنوات للحصول على اعتماد الفتح من مديرية الصحة، و هو ما جعلها تضطر إلى حلول بديلة من خلال البحث عن فرص عمل في مؤسسات عمومية أو التحضير لاجتياز امتحان التخصص، و ربما الاشتغال في مخابر تضمن لها دخلا محترما، لا يقل بالنسبة لبعض المخابر العالمية و خصوصا الفرنسية و الخليجية، عن 8 ملايين سنتيم، دون احتساب الرحلات التي يمكن أن تستفيد منها. و قد وجد الكثير من خريجي الصيدلة أنفسهم في مواجهة واقع صعب بعد التخرج، فقد علمنا أن العديد منهم اضطروا لكراء شهاداتهم للتجار، لاستغلالها في فتح صيدليات باسمهم باستعمال رأس المال و "المعارف"، حيث عادة ما يتم إبرام عقد تزيد مدته عن 5 سنوات أو تقل، و يقرر بعده الطرفان الاستمرار في الشراكة أو التنازل عن الصيدلية لصالح الصيدلاني، بعدما يكون صاحب رأس المال قد حقق المداخيل التي يريدها، و هي ظاهرة يعترف بها رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الذي قال أنها "وسخت المهنة و شوهت صورتها»، بعدما حولتها، كما قال، إلى بزنسة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بها. رغم ذلك، هناك فئة من خريجي الصيدلة ترى أن حظوظها في التوظيف في المؤسسات العمومية و الخاصة، تبقى أكبر نسبيا مقارنة بباقي التخصصات، حيث عادة ما يوظفون في المخابر أو كمدراء تقنيين في مؤسسات الأدوية، و يتقاضون أجرا يتراوح بالنسبة لموظف جديد، بين 5 ملايين سنتيم و 8 ملايين سنتيم، بينما لا يتعدى الأجر 4 ملايين في حالة الاشتغال كبائع في الصيدلية، رغم حيازتهم لنفس المؤهل العلمي. 10 سنوات من الانتظار من أجل فتح صيدلية تقول الدكتورة فاطمة الزهراء المتخرجة منذ قرابة 10 سنوات، أنها وضعت سنة 2006 طلبا للحصول على الاعتماد لفتح صيدليتها لدى مديرية الصحة بقسنطينة، غير أنها لم تحصل عليه طيلة هذه المدة، وكانت تُعلم في كل مرة أن عليها الانتظار مثل العشرات من الصيادلة المسجلين في قائمة الانتظار، لأن الولاية في حالة تشبع، و هو ما اضطرها للجوء إلى شراء صيدلية استغلت قاعدتها التجارية، في انتظار أن تحصل على الاعتماد. حالة الدكتورة فاطمة ليست الوحيدة، فهناك العديد من زملائها الذين اضطروا لشراء سجلات تجارية أيضا، لكنهم يُعّدون أوفر حظا مقارنة بكثيرين لا تزال أسماؤهم في قوائم انتظار يزيد عددها كل سنة، في وقت قرّر آخرون عدم التعويل على اعتماد قد لا يحصلون عليه لسنوات أخرى، و اختاروا العمل في القطاع العمومي، مثلما فعل دكتور في الصيدلة من ولاية قسنطينة، قال لنا أنه أودع طلب الاعتماد لدى مديري الصحة سنة 2005، لأنه اعتقد في البداية كغيره من المتخرجين بأن فتح صيدلية هو النهاية الطبيعية لدراسة التخصص، غير أن هذه الصورة بدأت تتلاشى تدريجيا و اكتشف مع الوقت أن ذلك أمر صعب يتطلب منه انتظار دوره لسنوات و البحث عن حلول بديلة، فاشتغل في شركة وطنية لتوزيع الأدوية ثم في مؤسسة عمومية استشفائية. و قد أصدرت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، المنشور رقم 2 المؤرخ في 15 جانفي 2015 و الذي حدد الشروط التي تحكم ممارسة مهنة الصيدلي، و من بينها فتح صيدلية لكل 5 آلاف ساكن و 4500 ساكن، مع إلزامية ألا تقل المسافة بين صيدلية و أخرى عن 200 متر، لكن الملاحظ أن هناك صيدليات فتحت لتغطية كثافة سكانية لا تتعدى ألفين نسمة، خاصة بالمدن الكبرى، إلى درجة وقوع بعضها على رصيف واحد، في وقت لا نجد الصيدليات بالكثير من المناطق، خصوصا بالقرى و التجمعات النائية و المعزولة. و يرى العديد من الصيادلة أن سنة 2005 كانت بداية الفوضى التي يقولون أن المهنة تشهدها، بإقرار تشريعات تتيح فتح الصيدليات بالمناطق النائية، لكنه لم يُحترم و عرف تجاوزات في تطبيقه، بفتح بعضها وسط المدن، ليعطي وزير الصحة الحالي عبد المالك بوضياف أمرا، سنة 2015، بتجميد العمل بقرار فتح صيدليات في المناطق النائية، قبل أن يقرر رفع التجميد مع شرط العودة للجنة محلية تضم نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة و مديرية الصحة، حيث لا يجب أن يتخذ أي قرار بالفتح قبل إجماع أعضائها. رئيس النقابة الوطنية للصيادلة للنصر اقترحنا تكييف عدد المتخرجين مع احتياجات السوق يرى السيد مسعود بلمعبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، أن منح الاعتمادات لفتح صيدليات يخضع للقوانين، فالأمر يتعلق بخارطة صحية وطنية ترتبط بالاحتياجات الصحية للمواطنين، لكنه قال أن من حق أي صيدلي أن يطمح لفتح صيدليته الخاصة طبقا للمعايير التي تسيّر المهنة. و قال السيد بلعمبري في اتصال بالنصر، أن على كل متحصل على شهادة البكالوريا أن يعي أن دراسة هذا التخصص لا يعني بالضرورة فتح صيدليته مباشرة، بحيث توجد، حسبه، خيارات أخرى مُتاحة، كالعمل في المؤسسات الاستشفائية العمومية و المخابر، رغم اعترافه بأن هذه الخيارات تبقى محدودة لعدم وجود تخصصات في الصناعة الصيدلانية و التحاليل الطبية. و بالنسبة للعراقيل التي يطرحها دكاترة الصيدلة في مسألة الحصول على اعتماد فتح الصيدلية، ذكر بلعمبري أن أرقام صندوق الضمان الاجتماعي تؤكد وجود 10 آلاف و 700 صيدلية متعاقدة مع مصالحه، و هو رقم يفوق، حسبه، المعايير المعمول بها قانونا و التي تنص على فتح صيدلية لكل 5 آلاف ساكن للبلديات التي بها أقل من 50 ألف ساكن أو صيدلية لكل 4500 نسمة بالنسبة للمناطق التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألفا، في وقت توجد صيدليات ل 2200 نسمة فقط. و يرى بلعمبري أن الأعداد الكبيرة لدكاترة الصيادلة المسجلين في قوائم الانتظار بمديريات الصحة للحصول على اعتمادات الفتح، لا تعكس الرقم الحقيقي للصيادلة البطالين، لأن 80 بالمائة من المسجلين يعملون كمدراء تقنيين و صيادلة في شركات توزيع الأدوية و المصانع، أو كممثلين طبيين و تجاريين لمخابر صيدلانية أو في المؤسسات الاستشفائية، كما أن العديد من الصيادلة يسجلون في عدة ولايات ما يجعل عدد الأسماء الواردة في قوائم الانتظار كبيرا، كما أكد. و قد قدمت النقابة الوطنية للصيادلة، حسب رئيسها، مقترحات لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بفتح عدد المقاعد للتسجيل في تخصص الصيدلة حسب الاحتياجات الميدانية و الحقيقية، خصوصا أن الجزائر تتوفر على 11 معهدا تخرج ما لا يقل عن ألف صيدلي، و هو ما أدى إلى حدوث "تجاوزات" كبيرة بسبب العدد الكبير من الصيدليات التي تم بالأخص فتحها بين سنتي 2005 و 2010، لتكون النتيجة حالة التشبع التي نشهدها، وأكد بلعمبري أن وزارة الصحة أعلمت نقابته عن قرار باستحداث منصب صيدلي مساعد ضمن مشروع قانون الصحة الجديد الذي ينتظر مصادقة الحكومة عليه، ما من شأنه امتصاص الطلب. مدير الصحة بقسنطينة لدينا تشبع في الصيدليات لكن 890 دكتورا ينتظرون الفتح يفسر مدير الصحة بولاية قسنطينة تأخر منح الاعتمادات لخريجي الصيدلة من أجل فتح صيدلياتهم الخاصة، بحالة التشبع التي تعرفها معظم المدن، مضيفا أن قسنطينة مثلا تضم 353 صيدلية، بما يزيد عن حاجيات السكان. و يعترف مدير الصحة أن ولاية قسنطينة تعرف "اكتفاء" من حيث عدد الصيدليات الخاصة، رغم ذلك يجري العمل على امتصاص و لو القليل من طلبات الاعتماد التي وصلت إلى 893، من خلال دراسة فتح صيدليات بالتوسعات الحضرية الجديدة كعلي منجلي، و يقّر المسؤول أن هذا الوضع دفع بالبعض إلى حل شراء قاعدة تجارية من صيادلة آخرين بعدما انتظروا طويلا الحصول على اعتماد الفتح، الذي لا يمنح سوى بشروط من أجل تنظيم هذه المهنة. و كشف مدير الصحة عن برمجة عملية تدقيق في عدد الصيدليات الناشطة حاليا و الأماكن التي تعرف نقصا فيها، من أجل تحديد الأماكن الشاغرة التي تتطلب الفتح، و ذلك عن طريق "التطبيق الصارم" للقوانين و من خلال التنسيق مع لجنة تضم النقابة الوطنية للصيادلة و مجلس أخلاقيات المهنة، و عن قضية كراء الشهادات لأصحاب المال، أكد المسؤول أن مصالحه تتحرك بمجرد اكتشاف اختلالات أو خروقات قانونية في هذا الخصوص، مع إعلام وزارة الصحة بها فور التأكد من حدوثها. رئيس جامعة قسنطينة 3 نسعى لتكييف التكوين مع احتياجات السوق يؤكد السيد حسين بوكرزازة رئيس جامعة قسنطينة 3، أن مصالحه واعية بالصعوبات التي يصطدم بها خريجو الصيدلة في الحصول على اعتمادات لفتح صيدلياتهم، و هو ما جعلها تفكر في تحيين البرامج البيداغوجية لكي تتماشى مع التطورات العلمية و تتيح للمتخرجين بدائل أخرى للاندماج في سوق العمل. و ذكر السيد بوكرزازة أن جامعة قسنطينة 3 خرجت هذا العام 179 دكتورا في الصيدلة، و هو رقم لا يختلف كثيرا عن عدد المتخرجين كل عام، مضيفا بأنه قد تقرّر تغيير البرامج التدريسية في هذا التخصص ابتداء من الموسم المقبل، بهدف تحديث و عصرنة الشعبة لتتماشى مع التطورات العلمية و البيداغوجية، مع السعي لتحقيق آفاق أخرى للمتخرجين في الصيدلة و هندسة الطرائق الصيدلانية، سيما مع القطاع الخاص، بما يساهم في اندماجهم في سوق العمل و الحصول على حظوظ أكبر في التوظيف، من خلال ربط علاقات مع الناشطين في مجال الصناعة الصيدلانية، عن طريق التربصات. و أضاف رئيس جامعة قسنطينة 3 أنه يجري حاليا التفكير في استحداث قطب في البيوتكنولوجيا بقسنطينة التي تعد قطبا في الصناعات الصيدلانية، من خلال تجميع الطاقات و القدرات البشرية و المادية للجامعة، من أجل تطوير مواضيع البحث و التكوين المشترك، و هو قطب يؤكد السيد بوكرزازة أن للجانب الصيدلاني دورا مهما فيه.
