صيادلة يستأجرون شهاداتهم وآخرون غائبون دوما عن صيدلياتهم

نقابة الصيادلة تدق ناقوس الخطر

طالبت النقابة الوطنية للصيادلة الجهات المعنية في البلاد وعلى رأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال ولد عباس بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من بعض الخروقات الممارسة في أوساط الصيادلة لاسيما منها ظاهرة كراء الشهادات لتنتقل مهمة الصيدلي بالصيدليات إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة. كما انتقدت النقابة ظاهرة أخرى تتمثل في الغياب المستمر للصيدلي بهذه المرافق الهامة.
وكان وزير الصحة قد أشار إلى مشكل الصيدليات التي يسيرها غير الصيادلة، مما يشكل خطرا على المرضى. علما أنه يحدث في بعض الأحيان أن يخطئ الطبيب في وصف دواء ما بفعل الضغط الحاصل بالمستشفيات وحتى العيادات وهو الخطأ الذي يمكن أن يتفطن له الصيدلي الذي يمتنع عن تسليمه لصاحب الوصفة أو يلجا إلى استبداله بدواء آخر عكس البائع الذي لم يخضع لأي تكوين في مجال الصيدلة والأدوية. وأكد الوزير على ضرورة حضور الصيدلي في مكان عمله وهو ملزم من طرف القانون، إلا أن هذا ما لا يحدث بالعديد من الصيدليات الموزعة عبر كامل التراب الوطني وليس العاصمة وحدها حيث يلجأ العديد من الصيادلة إلى كراء شهاداتهم لأشخاص لا يمتون بصلة إلى المهنة بينما نسجل غيابا دائما لبعض الصيادلة الذين يتواجدون باستمرار في الخارج أو ببعض الولايات الأخرى تاركين مهمتهم لأشخاص آخرين حسب النقابة الوطنية للصيادلة لتتحول بذلك طبيعة الممارسة الصيدلانية إلى تجارية محضة والمتضرر في الأخير هو المواطنين لا سيما المرضى منهم.
من جهتهم يبرر بعض الصيادلة بالعاصمة عدم تواجدهم بمكان عملهم بالتزاماتهم المتعلقة بالبحث عن الأدوية والانتقال مرات عديدة إلى بائعي الجملة للأدوية لتموين صيدلياتهم والاتصالات مع البنوك وغيرها، حيث أكد احدهم أن الغياب عن الصيدلية أمرا لا مفر منه لان مهام كثيرة تنتظر الصيدلية موضحا أن هذا لا يعني جواز إسناد العمل للبائعين فقط بل لا بد من أن يخلف الصيدلي عند غيابه مسير صيدلاني آخر أو صيدلي مساعد يسمح القانون بتوظيفه على مستوى الصيدليات.
ويرى أحد الصيادلة من جهته أن تبريرات زملائه في المهنة التي مفادها أنهم مجبرون على ترك صيدلياتهم لغيرهم طيلة أيام الأسبوع غير مقبولة خاصة إذا علمنا أن هذه الأخيرة أصبحت مسيرة من الباعة الذين يوظفون بدون اشتراط أن يكونوا حاملين شهادة تكوين في هذا المجال ولا حتى التمتع ولو ببعض الخبرة في المجال الصيدلاني والأدوية، فلا حق لأي كان اللعب بصحة المرضى بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة وعليه لا بد من تدخل وزارة الصحة لضبط الأمور وردع من يجب ردعهم من أصحاب هذه الممارسات التي تسيئ للمهنة وتضر عامة الناس. نفس الوضعية تعيشها المؤسسات الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة ''انديماد'' البالغ عددها 284 مؤسسة والتي أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا عن رغبة الحكومة في استعادتها لعدة أسباب جعلتها لا تؤدي مهامها التي أنشئت من أجلها.