لمحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لرفض حزبها مبادرة التوافق الوطني التي تطرحها حركة مجتمع السلم، في انتظار لقاء مرتقب سيجمع الطرفان شهر سبتمبر القادم، مؤكدة استمرارها في جمع التوقيعات لمراسلة رئيس الجمهورية بخصوص مسعاها المتمثل في إنشاء مجلس تأسيسي. وبخصوص دعوات إلغاء الحفلات والمهرجانات، أبدت حنون معارضتها الشديدة لهذا الأمر، داعية الحكومة للضرب بيد من حديد. واعتبرت حنون خلال افتتاحها، أمس الاثنين، أشغال مكتب ولاية الجزائر العاصمة، أن كثرة المبادرات السياسية من قبل الأحزاب النشطة في الساحة حول الجزائر إلى "معرض سنوي" خاص بهذا بالمبادرات السياسية، مشيرة إلى أن الساحة تميعت بفعل هكذا دعوات ما يعطي فرصة أخرى حسبها للنظام من أجل الاستمرارية، رغم أن هدف المبادرات "إصلاح الأوضاع الحالية"، وترى زعيمة العمال أن هذا الوضع "سيؤدي بنا إلى كارثة وسيزيد من ضبابية الوضع الراهن". وفي معرض حديثها، عرجت لويزة حنون على مبادرة التوافق الوطني التي تقودها حركة مجتمع السلم، حيث كشفت عن عرض هذه الأخيرة للقاء سيتم الفصل فيه من المرجح بداية شهر سبتمبر، وفي الوقت نفسه انتقدت المتحدثة مبادرة التوافق، حيث قالت "كيف نتوافق مع أحزاب في السلطة تسعى إلى استمرار الوضع القائم، وكيف نتوافق مع جهة لا ترغب في التغيير ولا تقبل أي نقد من قبل أحزاب المعارضة". وأكدت المتحدثة رفضها عودة الجزائر لفترة المراحل الانتقالية "كونها ستكون مشروطة بقيادة من الداخل أو الخارج"، مشددة "وهذا الأمر لا يمكن حصوله، لكون الشعب هو أساس السلطة"، على حد قولها. وترى حنون أن الحملة التي تقودها والمتمثلة في الدعوة لإنشاء مجلس تأسيسي "قوامه الشعب" لا تمت بصلة للمبادرات التي تعج بها الساحة السياسية هذه الأيام، مؤكدة أنها مستمرة في مسعاها حيث تنوي مراسلة رئيس الجمهورية لكي ينشئ مجلسا تأسيسيا "يعوض المؤسسات القائمة"، معتبرة أن قوام حملة حزب العمال "هو الشعب الجزائري الذي تأثر تأثرا إيجابيا بالخرجات الميدانية التي قام بها مناضلو حزب العمال في العديد من مناطق الوطن"، موضحة أن "مئات الآلاف من المواطنين ساروا إيجابيا مع حملتنا السياسية"، مستشهدة بما تم تسجيله من قبل مناضليها في ولايتي سوق أهراس وڤالمة التي "شهدت تجاوبا لا نظير له.. ونحن مستمرون فيها". من جهة أخرى، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، النداءات التي ارتفعت مؤخرا وتطالب بإلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات الثقافية لتعويض ميزانيتها في التنمية، واصفة من يقف خلف هذه الحملات بأنهم "يرغبون بجعل الجزائر تعيش في العصور الوسطى"، داعية السلطات العمومية إلى "الضرب بيد من حديد في هذه القضية"، وفي هذا السياق شددت على المسؤولين المحليين والمركزيين ضرورة العمل من أجل خلق التنمية في مختلف مناطق الوطن.
