الأرندي في تلمسان يطالب اويحيى بالتدخّل لإنصاف مرشّحه لمجلس الأمة

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وجّه المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بتلمسان ، اليوم الأحد ، رسالة إلى الأمين العام للحزب أحمد أويحيى ، طالبه فيها بالتحرّك لإنصاف منتخبي الأرندي في الولاية بعد تعرّضهم لما سموه "تجاوزات" في خلال الاقتراع الخاص بالتجديد النصفي لمجلس الأمة على مستوى الولاية يوم 29 ديسمبر الماضي.
وعبّر رسالة أرندي تلمسان ، عن اعتراض الحزب على قرار المجلس الدستوري بإعادة إجراء عملية الاقتراع الخاصة بولاية تلمسان والتي فاز فيها مرشح الأرندي بودلال عبدو ، الذي قال إنه جاء بناء على "قرارات مغلوطة ومحاضر فرز لا تعكس النتائج النهائية للانتخاب "، كما اتّهم المكتب الولائي للحزب جهات لم يسمّها بالضغط على القضاة المشرفين على عملية الاقتراع لتحرير محاضر الفرز .
وطالب المكتب الولائي للأرندي في تلمسان الأمين العام أحمد أويحيى بإيفاد لجنة تحقيق برلمانية "حول ما وقع من تجاوزات في العلمية الإنتخابية السابقة يوم 29 ديسمبر 2018"، بالإضافة إلى "اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير القانونية اللازمة بخصوص الإعتداء الجسدي الجبان على الأمين الولائي للحزب أمين سنوسي عضو المجلس الشعبي الوطني".
إقرأ أيضا: الاعتداء على الأمين الولائي للأرندي في تلمسان
وكان المتحدث باسم الأرندي في تلمسان ، قد صرح في وقت سابق ل"البلاد.نت" بأن الأمين الولائي للحزب تعرض لاعتداء من طرف منتخبي الأفلان في أثناء عملية الفرز التي أعقبت الاقتراع ، كما قاموا ( منتخبو الأفلان ) بمنع ممثلي الأرندي من حضور عملية تحرير محاضر الفرز بإخراجهم بالقوة من مكتب الاقتراع.
هذه شروط أرندي تلمسان للمشاركة في إعادة الاقتراع
واشترط المكتب الولائي لحزب أويحيى في تلمسان ، إشراف المجلس الدستوري على الدورة الثانية لعملية الاقتراع المقرر إجراءها في 10 جانفي جاري، و" توفير طاقم لجنة إنتخابية نزيهة يتحلى بروح المسؤولية ممثلا في قضاة محايدين من خارج مجلس قضاء تلمسان، و "توفير الحماية و الأمن للمنتخبين أثناء العملية الإنتخابية من طرف السلطات المعنية" ، و " منع دخول الغرباء و غير المعنيين بالعملية لمقر إجراء الإنتخابات"، و "منع إستعمال الهواتف النقالة في الإنتخاب "، إلى جانب شروط أخرى.
واختتمت رسالة المكتب الولائي إلى أويحيى ، بالتأكيد على اجتماع المجلس الولائي الموسّع للمنتخبين في وقت لاحق لإتخاذ قرار المشاركة من عدمها في إعادة إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.