الأفلان يسحق الأرندي عشية انتخاب “خليفة” بن صالح

بعد انتزاعه لمقعد ولاية تلمسان في معركة طاحنة

انتزع حزب جبهة التحرير الوطني مقعد ولاية تلمسان من غريمه التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ليرتفع بذلك رصيده إلى 32 مقعدا مقابل 10 للارندي، وهذا بعد المعركة "الطاحنة" التي دارت رحاها في عاصمة الغرب الجزائري.
عاد الأفلان من جديد ليثبت سيطرته على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بعد أن أعلنت قيادة الحزب ليلة الخميس، فوز مرشحها بمقعد بولاية تلمسان، بعد أن أعيدت عملية الاقتراع هناك بقرار من المجلس الدستوري في أعقاب الأحداث الأخيرة والمشادة الكلامية والجسدية بين مرشحي الحزبين والتي انتهت بفوز مرشح الارندي يوم 29 ديسمبر الماضي.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطن، في بيان لها تحصلها على 32 مقعدا بمجلس الأمة من أصل 48 مقعدا بعد أن ظفر مرشحها "محمد بخشي" بمقعد في ولاية تلمسان بعد إعادة الاقتراع الخاص بالتجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان على حساب مرشح الارندي عبدو بودلال.
وتأتي هذه النتائج بعد الضجة الكبيرة التي أعقبت عملية الاقتراع الأول شهر ديسمبر الماضي، حيث سارع المجلس الدستوري لإلغائها بعد ما تلقى محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين ثلاثة مكاتب التصويت المخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية، رافضا الطعن الذي تقدم به حزب الوزير الأول، ليواصل بذلك حزب جبهة التحرير الوطني حصده للأصوات داخل القبة العليا للبرلمان، خاصة وان المجلس الدستوري قرر منحه كرسيا عن ولاية ورقلة والمنبثق عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت شهر ديسمبر الماضي بعد طعن تقدم به مرشح الحزب بذات الولاية عبد القادر جديع.
ومعلوم أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يحمل قبعة الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد علق على نتائج انتخابات التجديد النصفي بالقول "هي غير مرضية بالنسبة للارندي، لكن تبقى انتخابات ونتائجها تحترم"، في حين رحب منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب بالنتائج التي تحصل عليها حزبه قائلا "هي هامة وغير مسبوقة في تاريخ مجلس الأمة".
بالمقابل، كشفت مصادرنا أن جلسة تنصيب أعضاء المجلس الجدد ينتظر أن تكون يوم الأحد المقبل، وهو الأمر الذي دفع بمنسق الآفلان معاذ بوشارب إلى استدعاء أعضاء مجلس الأمة الجدد لعقد جلسة تعارف اليوم بفندق الأرواسي تسبق عملية انتخاب رئيس الغرفة العليا للبرلمان خلفا لعبد القادر بن صالح الذي لم يحدد مصيره بعد.