تأخر تجسيد الإصلاحات يعمّق أزمة الاقتصاد الجزائري

بالموازاة مع انطلاق حملة "الأيادي النظيفة" لاجتثاث رؤوس الفساد والشركات الوهمية التي نخرت الاقتصاد الوطني، اتخذت الحكومة إجراءات لحماية ما تبقى من احتياطي الصرف، لاسيما وأن الموازنة العامة مازالت تعتمد على تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية في حين ما تزال عملية طباعة النقود سارية إلى غاية اليوم.
وجاءت قرارات الحكومة المتخذ في اجتماع المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، لتقلّص من حجم تآكل صندوق احتياطي الصرف، الذي يهدد بالانزلاق تحت 70 مليار دولار.
وبعد إقرارها مراجعة مسألة حظر استيراد السيارات القديمة، بعدما أنهكت المصانع الوهمية الخزينة العمومية، بفعل الفاتورة الضخمة لأجزاء السيارات وقطع الغيار، مددت الحكومة آجال تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط ى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية.
وكان خبراء اقتصاد، قد أكدوا أنه من بين الأسباب الرئيسية لنزيف الاقتصاد الوطني، هو ظاهرة الفساد الذي عشّش في المؤسسات، وهو الأمر الذي يجعل من مسألة محاربته أولوية للشروع في وضع الخطوات الإصلاحية لتجسيدها. وهو الأمر الذي جعل المؤسسة العسكرية تتدخل بعدما بلغ الأمر مرحلة خطيرة قد يتسبب في انهيار البلاد، التي تسير ميزانيتها بأموال مطبوعة على شكل استدانة داخلية من البنك المركزي، في حين تُنهب أموال الخزينة العمومية من قبل رجال أعمال وهميين، على شكل إعفاءات جمركية وقروض بنكية ضخمة واختلاسات بالجملة.