قال أحمد كاصيف المسؤول في دار النقود التابعة للبنك المركزي إن عملية طباعة النقود لا تتم إلا بتوقيع محافظ البنك ثم يحول الطلب إلى دار النقود حتى يوقعه الأمين العام للدار وذلك لتحمّل المسؤولية لأن طباعة النقود توجه كقرض وليس طباعة عادية تتم بناءً على توازنات الأسواق المالية أو لتعويض كتل نقدية تالفة بمرور السنوات . وأضاف كاصيف في تصريح لموقع العربي الجديد أن آخر طلب تلقّاه البنك المركزي لطباعة النقود يعود إلى مطلع جانفي الماضي بما يعادل 10 مليارات دولار وجاءت في ميزانية 2019 وصادقت عليها الحكومة والمحافظ السابق لكن الأمر توقف منذ ذلك الحين . وكانت الحكومة قد تبنّت نهاية 2017 مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يُعرف ب التمويل غير التقليدي لسد عجز الموازنة العامّة وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة مع تراجع أسعار النفط وانخفاض عائداته. ونشر البنك المركزي قبل أيام تقريراً حول عملية طباعة الأموال وإقراضها للخزينة العمومية يلقي بالمسؤولية في هذا الإجراء على حكومة أحمد أويحيي المقالة والمحافظ السابق للبنك المركزي محمد لوكال الذي دافع عن التمويل غير التقليدي. وقال البنك المركزي في تقريره إن خبراء البنك اقترحوا على الحكومة اللجوء إلى حلول مالية أخرى لتفادي انعكاس هذه الآلية من التمويل على التضخم العام للبلاد من خلال طرح سندات دين داخلي تفتح أمام الجزائريين والأجانب أو عن طريق امتصاص الأموال المتداولة في خارج شريان البنوك بالطرق المعروفة عالمياً إلا أن الحكومة فضلت الحلول السهلة .
