حركة البناء تقترح شنين لإدارة الحوار الوطني

"نملك فريقا عسكريا طلائعيا نوفمبريا لم يوجه البندقية لصدور الجزائريين"
البلاد - عبد الله نادور - اقترح رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، لإدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة وتطالب به المعارضة في وثيقة عين البنيان، على أن تسنده شخصيات وطنية اقترحها الحراك الشعبي ورشحتها قوى المعارضة. ومن جهة أخرى، نفى بن ڤرينة التهم الموجهة للحركة بأنها عقدت صفقة مع جهات ما، وذلك على خلفية تزكية سليمان شنين، لرئاسة الهيئة التشريعية.
وصف بن ڤرينة، اليوم السبت، تزكية سليمان شنين على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، بمثابة "تلبية لمطالب الحراك وتحقيق للإرادة الشعبية"، ودافع رئيس حركة البناء بشراسة عن القيادي والمناضل والرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، وقال "إنه من شباب الاستقلال، إنه من شباب الحراك منذ الجمعة الأولى، يده نظيفة وماضيه لا يشوبه شيء".
وبخصوص اتهام البناء بعقد صفقة مع جهة ما، ردّ بن قرينة قائلا "الصفقات يعقدها الكبار، كيف يلمحون إلى عقد صفقة مع الجيش ونحن ضعفاء.. ينسبون لنا الضعف ويتهموننا بالصفقة"، مشددا "نحن لسنا أصحاب صفقات"، مضيفا "كنت أتمنى أن يتحلى هذا الفريق بالشجاعة ويقولوا مع من عقدنا الصفقة.. للأسف البعض تخونهم حتى الشجاعة"، في إشارة إلى من وجه سهامه وانتقاداته لحركة البناء، والرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.
وعاد بن ڤرينة، لإدراج تزكية شنين ضمن مطالب الحراك، التي قال عنها إنها واضحة وبسيطة وتتمثل في ذهاب بوتفليقة "وهذا تحقق بفضل الله ثم بمرافقة المؤسسة العسكرية"، وأيضا رفض التمديد للرئيس، وهذا تحقق "بمرافقة الجيش"، وقال إن الحراك يطالب بمحاربة الفاسدين "والآن هم في السجون، وتحت الرقابة القضائية ويتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بأحكام قضائية عادلة". وطالب يضيف المتحدث بنزع بلعيز وتحقق ونزع باء بوشوارب وتحقق. وأكد بن ڤرينة أن "حركة البناء الوطني ما تزال وستبقى تناضل مع الحراك لرفع مطالبه في كل الساحات والأروقة"، مضيفا "وهذه هي صفقاتنا التي نعقدها بما نملك من شبكة علاقات متينة"، مضيفا "نحن لم نطلب لنفسنا شيئا".
وشدّد بن ڤرينة على أن الحل يكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يتولى بعدها الرئيس المنتخب إدارة الفترة الانتقالية، ويستجيب فيها لتطلعات الحراك الشعبي، ويعيد صناعة الدستور والتوازن للسلطات، ويعدل نظم الحكم " بشرط عدم المساس بمشروع الدولة الوطنية وعناصر الهوية"، واشترط لذلك هيئة مستقلة حقيقة تشرف على العملية من البداية إلى النهاية، منتقدا وبشدة مشروع قانون السلطة الوطنية الذي أعدته حكومة بدوي، متهما إياه بهذا الخصوص ب«التزوير".
وفي السياق ذاته، قال بن ڤرينة "بدوي وبعض وزرائه ورموز الفساد يجب أن يذهبوا"، واصفا مشروع القانون الذي أعدوه بأنه "نية مبيتة للتزوير"، مضيفا "نقول لبدوي ومن ساهم معه في وضع المشروع، إنه يحمل تزويرا خفيا وأخطر"، مؤكدا "نريد سلطة وطنية مستقلة تشرف حقيقة كما في باقي الدول"، معتبرا أن المشروع الذي أعدته حكومة بدوي "مشروع تزوير".
ولتجسيد مطلب الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة، اقترح بن ڤرينة، الرئيس الجديد للغرفة السفلى، سليمان شنين، لإدارة الحوار الوطني، خاصة وأن الرجل "جزء من أرضية عين البنيان، فهو جزء من المعارضة ولا أحد يزايد عليه، وهو جزء من الحراك الشعبي منذ الجمعة الأولى"، مضيفا "يملك من المؤهلات ما يمكنه من أن يدير حوارا نيابة عن السلطة، وقد يعينه بعض الشرفاء والنزهاء المقترحين من قبل الحراك والمجتمع المدني والأحزاب"، مضيفا "وهذا مخرج من مخارج الأزمة الحالية لو تتغلب الحكمة لدى السلطة القائمة".
واختتم بن ڤرينة مداخلته بأن أثنى على الجيش الوطني الشعبي، وقال "نملك فريقا عسكريا طلائعيا نوفمبريا لم يوجه البندقية لصدور الجزائريين"، وذكر أنه "لما طالب الرئيس المخلوع وزمرته اللجوء للحالة الاستثنائية وأبدوا استعدادهم لأن يموت 2 مليون جزائري ولا يغادرون السلطة.. كان رد المؤسسة واضحا بعدم الاستجابة للحالة الاستثنائية وضرب صدور الجزائريين"، مضيفا "نملك فريقا عسكريا، سليل جيش التحرير، نجح إلى حد الآن في المهمة، وأتوقع نجاحه في المهمة".