البلاد - ليلى.ك - أمرت المديرية العامة للميزانية، مصالحها بمراقبة وجهة الميزانية الخاصة بتسيير التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في البكالوريا ومتابعة مسار هذه النفقات، وقرّرت إخضاع مستحقات ومصاريف التنقلات والمهمات والإيواء والتغذية للأعوان المسخرين لرقابة صارمة لمنع أي تلاعبات. قرّرت السلطات إخضاع نفقات التسيير للمؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي العلمي والمهني للتدقيق والرقابة لتفادي أي تلاعبات في التسيير. وجاء في القرار الوزاري المشترك بين قطاعي المالية والتعليم العالي، مدونة تتضمن نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يجب الالتزام بها للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. المصالح المختصة ستقوم بالتدخل في مجالات عدة لمراقبة وجهة الأموال المخصصة لتسيير هذه الجوانب ومتابعة مسارها بهدف قطع الطريق أمام محاولات تحويلها أو التلاعب بها. ومن بين أهم الملفات التي سيتم متابعتها بشكل دقيق، تضيف الوثيقة، ملف تسيير التسجيلات الجامعية للناجحين في بكالوريا 2019، بالنظر إلى أهمية الغلاف المالي المخصص للعملية، حيث ستخضع مصاريف تسيير تسجيل حاملي شهادة البكالوريا لمراقبة مشددة من خلال وضع مصاريف التنقلات والمهمات للأعوان المسخرين للعملية تحت المجهر، إضافة إلى مصاريف الإيواء والتغذية وسحب الوثائق الممنوحة للإدارات والطلبة، وكذا اقتناء وتصليح وصيانة الآلات التقنية للإعلام الآلي والاستنساخ والهاتف والبنزين وتهيئة قاعات العمل. وستشمل إجراءات الرقابة أيضا مستحقات الأعوان المسخرين في عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا، بما في ذلك مختلف الضرائب والرسوم والنشر والإشهار ومصاريف الاشتراك في الأنترنت والمصاريف البنكية ذات الصلة بالعملية. ولم تستثن هذه التدابير تسيير حظيرة السيارات، حيث أمرت بتبرير مختلف العمليات المرتبطة بشراء الوقود والزيوت والعجلات المطاطية وصيانة وإصلاح وشراء أدوات وقطع الغيار، إضافة إلى تأمين السيارات ومصاريف الرقابة التقنية للسيارات وقسيمة السيارات، وأخيرا صيانة وتصليح المباني الإدارية والبيداغوجية. وكانت الوزارة الوصية، قد أعلنت مؤخرا، عن تنصيب لجنة مكلفة بدراسة برامج وحصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتها، في إطار التحقيق في وجهة ملايير الأموال المضخة في هذا القطاع، والتي أضحت لا تصل مستحقيها من الطلبة، وفق التقارير العديدة التي تلقتها الوصاية من قبل تنظيمات طلابية. وتكلف هذه اللجنة المخصصة للتنسيق والتشاور والمتابعة، بالوقوف على مدى تنفيذ برامج عمل مديريات الخدمات الجامعية، مع دراسة التقرير السنوي عن حصيلة نشاطات مديرية الخدمات الجامعية وبرامجها المستقبلية. وستقف اللجنة على مشروع توزيع الميزانية المخصصة لها بعنوان السنة المالية، كما تقف على الحصائل والمخططات السنوية ومتعددة السنوات للتكوين والرسكلة وتجديد المعارف، وتقديم اقتراحات بشأن برمجة أعمال التكوين ذات الأولوية، علاوة على مراقبة الكشف التقديري للمداخيل وكيفيات استعمالها في إطار النصوص التنظيمية السارية المفعول، والوقوف على مشاريع الميزانية السنوية ومتعددة السنوات والحسابات المالية.
