يكشف تقرير صادر عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، جملة من التجاوزات الخطيرة على مستوى مديريات الخدمات الجامعية، تورط فيها مدراء وعدد من الإطارات بالإقامات الجامعية خاصة، جاء في 20 نقطة، تتعلق فيما وصفه التقرير، بتضخيم المفرط في المبالغ الموجهة لشركات الحراسة والأمن والنظافة، إضافة إلى غياب دفاتر الجرد الموجهة من الديوان نحو الإقامات والمديريات الجهوية للخدمات الجامعية، كما اعترف مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية بوجود تلاعب وتضخيم في الكشوف الكمية للأشغال. وكشف مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية خلال تقريره الصادر تحت رقم 770، المتمخض عن اللقاء الوطني لمديري الخدمات الجامعية، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، عن جملة من التجاوزات الخطيرة خلال الموسم الجامعي الجاري 2010/ 2011، من بينها تلاعب مدراء الإقامات والخدمات الجامعية بالكشوف الكمية للأشغال. تزايد مطرد في صفقات التغذية والنقل ولا اتفاقيات جزافية مستقبلا....! قال مدير الخدمات الجامعية خلال التقرير النهائي الذي صاغه بعد اللقاء الوطني لمديري الخدمات الجامعية، إنه لاحظ تزايدا مطردا، فيما يتعلق بصفقات التغذية والنقل، بالرغم من التوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا المجال، وهو الأمر الذي يجب أن يوضع له حد نهائي بمناسبة إعداد دفاتر الشروط لسنة 2011. وفيما تعلق بالمحامين ومكاتب الدراسات، فإنه يمنع منعا باتا على كل المديريات والإقامات عقد اتفاقيات جزافية، بل يتوجب على الجميع العمل وفقا لعدد القضايا التي يكلّف بها المحامي وكذلك بالنسبة إلى مكاتب الدراسات. مبالغ هامة لشراء الكتب على حساب تسديد مصاريف الأنترنت وكشف ذات التقرير أنه تم ملاحظة إنفاق مبالغ هامة على مستوى الإقامات الجامعية لشراء الكتب، وكذلك لتسديد تكاليف الكهرباء، الغاز والأنترنت. وعليه، قال مدير الديوان إنه من الآن فصاعدا يمنع منعا باتا على مستوى كل الإقامات والمديريات، اللجوء إلى هذا السلوك، ويجدر بهم توسيع فضاءات الأنترنت للطلبة، بدلا من شراء الكتب التي مجالها في المؤسسة البيداغوجية، إلا إذا توفرت الإمكانات المالية. شركات الحراسة، الأمن والنظافة تلتهم ميزانيات الإقامات من دون خدمات وقد لاحظ مدير الديوان من خلال مراقبته تنفيذ الميزانيات، تعاظما كبيرا جدا للمبالغ الموجهة لشركات الحراسة والأمن والنظافة، في المقابل فإن أداء غالبية هذه المؤسسات لم يكن في المستوى المطلوب. وعليه، أكد أن اللجوء إلى استخدام هذه المؤسسات في الهياكل الجديدة سيكون استنادا إلى دفتر شروط مفصل، يتضمن كل الضمانات الأمنية. عونات أمن لحماية الطالبات بالإقامات الجامعية للإناث الموسم المقبل وشدّد ذات التقرير، على أن تكون نساء أعوان أمن بالإقامات الجامعية الخاصة بالإناث، خلال الدخول الجامعي المقبل، مع العمل على عقلنة الاتفاق في هذا المجال، والذي يتم فيه التعامل مع شركات الأمن والحراسة الخاصة بموجب دفاتر شروط خاصة. كما كشف ذات التقرير. عن إمكانية العودة إلى الاعتماد على الإمكانات البشرية المتاحة لشغل هذه الوظائف على مستوى الإقامات الجامعية. مدراء إقامات سطيف، تيزي وزو وسط والجلفة أهملوا المهام المنوطة بهم وقد اتهم مدير الديوان الوطني، كل من مدراء الإقامات الجامعية بسطيف، تيزي وزو وسط والجلفة، باهمال المهام المنوطة بهم، مما سمح بتعرض الطلبة إلى تسمم غذائي بسب غياب الرقابة الصارمة، وهي المسؤولية التي يتحمل عواقبها مدراء الخدمات الجامعية، رئيس قسم المراقبة والتنسيق ومسؤول مصلحة الإطعام على مستوى الإقامة والمديرية. غياب دفاتر الجرد للتجهيزات وتلاعب في كشوف كميات الأشغال وكشفت الزيارات الميدانية التي قام بها مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن غياب دفاتر الجرد للتجهيزات الموجهة من الديوان الوطني نحو الإقامات ومديريات الخدمات، كما تم تسجيل إجراء تحويلات للتجهيزات داخل المديريات، وهو الأمر الذي يطرح عدة أسئلة خاصة في مجال المراقبة ومحاسبة كل من تخول له نفسه التلاعب بالمال العام. وكشف ذات التقرير، عن تسجيل تدخل مديري الإقامات والخدمات لإجراء تعديلات على الكشوف الكمية للأشغال. وقد شدّد مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، على ضرورة احترام بنود الصفقات كما ونوعا من دون تعديل أو تحريف. وقال ذات المسؤول في تقريره، إنه لاحظ عدم متابعة مديري الإقامات الجامعية للأشغال وإلزام مكاتب الدراسات والمقاولات باحترام بنود الصفقة والتعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية للورشات وحركة عمال الورشات داخل الإقامات. متعاقدون في مناصب عليا... وتجاوزات خطيرة في المديريات وقال مدير الديوان في تقريره، لقد ''أكدت مرارا على ضرورة احترام الشروط القانونية المطلوبة لتكليف والاقتراح لشغل المناصب العليا''، مضيفا ''غير أني لاحظت تكليف متقاعدين بخمس ساعات لشغل هذه المناصب، بالرغم من توفر الإمكانات البشرية''، منتقدا بذلك التلاعب الذي يحصل في عمليات التوظيف، مشددا على ضرورة استيفاء كل الشروط القانونية في المترشحين لشغل مناصب عليا في مديريات الإقامات الجامعية. مديرو الخدمات الجامعية خلقوا ديونا بالإقامات من دون مبرر وانتقد ذات المسؤول، طريقة تسيير الميزانيات الخاصة بالإقامات الجامعية، قائلا ''موضوع تسيير الإقامات الجامعية لم يحظَ بالأهمية المطلوبة من قبل مديري الخدمات الجامعية''، وقال إنه من بين المهام المنوطة بهم إجراء عمليات الرقابة والتنسيق على مستوى الإقامات، وتحرير محاضر لهذه العمليات، قبل السعي إلى المطالبة باعتمادات إضافية، قائلا ''لقد تعدى الأمر إلى خلق ديون في كل سنة على مستوى الإقامات الجامعية من دون مبرر، ولا نعلم بها إلا حين طرحها على مستوى العدالة''.
